الخروج عن الأصل المعتاد لدى علماء العربية وأثره في اللغة العربية ( الحلقة الثانية الأخيرة )

دراسات وأبحاث :

الخروج عن الأصل المعتاد لدى علماء العربية

وأثره في اللغة العربية

( الحلقة الثانية الأخيرة )

الأستاذ محمد أبو طه المكي *

الحذف في العناصر الإسنادية :

من المعلوم أنّ النحاة قد أطلقوا على العناصر الإسنادية العُمد ، وهي مالا تستغني عنه الجملة وما دونه فهو فضلة يمكن أن تستغني عنه الجمل حيث يقول المبرد في هذا الصدد : ” هما ما لا يستغني كل واحد عن صاحبه ^[1] ، وقد يقع الحذف في العناصر الإسنادية من المسند والمسند  إليه ، فمن ذلك : قام زيد ” ولا يجوز الحذف إلا بوجـود قرينـة لفظيـة ، أو معنوية تدل على المحذوف ” فالذكر قرينة لفظية ، والحذف إنما يكون بقرينة ، وأهم القرائن الدالـة على المحذوف : هي الاستلزام ، وسبق الذكر ، وكلاهما من القرائن اللفظية ^[2] .

اختلف العلماء أيهما أولى بالحذف ، المبتدأ أم الخبر ، فمنهم من قال بحذف المبتدأ ؛ ذلك أن الخبر فيه الفائدة ، ومنهم من ذهب إلى أن حذف الخبر أولى ؛ وذلك أن المبتدأ هو عين الخبر وهو الثابت ، ولكن المتعارف عليه والمعمول به أن الحذف يقع في كليهما ، وذلك إن وجـدت قرينة تدل على المحذوف . يقول ابن يعيش : ” اعلم أن المبتدأ والخبر جملة مفيـدة تحـصل الفائـدة بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائدة ، والخبر محل الفائدة فلا بد منهما ، إلا أنه قد توجـد قرينـة لفظية أو حالية تغني عن النطق بأحدهما ” ^[3] . مثلاً في قوله تعالى : ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ )     [ البقرة : 171 ] ، وفي هذه الآية حذف المبتدأ والتقـدير : ” هـم صم بكم عمي ” ^[4] ، فالآية تتحدث عن المنافقين ، ولكنها لا تذكرهم بـصريح اللفـظ ؛ ولكـن يستدل على ذلك من ظروف نزول الآية في المنافقين ، والحذف هنا يشعر السامع بتحقيـر الله تعالى للمنافقين واستهزائه بهم ، وكأنه يترفع عن ذكرهم في الكلام بدليل قوله تعالى آية سابقة لها :      ( اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) [ البقرة : 15 ] ، وقوله ” صم بكم عمي ” أخبـار لمبتدأ محذوف وهم : المنافقون أو خبر واحد بالتأويل المشهور كما في قـولهم ” هـذا حلـو حامض ” ^[5] . وكذلك في قوله تعالى :    ( وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ) [ البقرة : 58 ] ، في هذه الآية حذف المبتدأ ، والتقدير : ” سؤالنا حطة ” ^[6] ، وحطة ” فعله من الحط كالجلسة ، والركبة ، وهي خبر لمبتدأ محذوف ، أي مسألتنا حطة ، أو أمرك حطة : والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة ، وأنها رفعت لتعطي معنى الثبات ” ^[7] .

ويحذف الخبر جوازاً لدلالة العطف عليه ، ومنه قوله تعالى :        ( أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ) [ الرعد : 35 ] فالجملة ” أكلها دائم ” مبتـدأ وخبر ، والجملة الثانية ” ظلها ” مبتدأ حذف خبره ، والتقدير : ” ظلها دائم ” ، وهنا حذف الخبـر اعتماداً على فهم السامع من دلالة الجملة السابقة ^[8] .

ويحذف الخبر بعد فاء الجزاء في جواب الشرط ، وذلك لدلالة فعل الشرط عليـه ، ومنه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [ البقرة : 184 ] فقوله ” عدة ” مبتدأ خبره محـذوف ، ويفهـم هـذا الخبـر مـن سـياق الكـلام ، والتقدير : فعليه ” عدة ” ^[9] .

ويحذف الفعل وجوباً ، وذلك إذا فسّر الفعل المحذوف فعل بعده ، ويـأتي هذا الحذف بعد أدوات الشرط المختصة بالأفعال ، وقد تلاها اسم ، إذ لا يصح أن يكـون الاسـم فاعلاً للفعل المذكور بعده ؛ لعدم جواز تقديم الفاعل على الفعل عند جمهور النحاة . ” ومن ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ) [ التوبة : 6 ] ،( فأحد ) فاعل لفعـل محذوف وجوباً يفسره المذكور ، والتقدير : ” وإن استجارك أحد من المـشركين اسـتجارك ” ، ولا يصح ذكر الفعل المحذوف ؛ لئلا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر ^[10] . ويجوز حذف الفعل في الجملة الفعلية إذا دلّ عليه دليل ، إما وقفاً ، أو لفظاً ؛ وذلك فـي المواضـع الآتية : – إذا وقع جواباً لاستفهام محقق نحو قوله تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ) [ الزخرف : 87 ] والتقدير : خلقهم الله . – إذا وقع جواباً لاستفهام مقدر نحو قوله تعالى :  ( رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) [ النور : 37 ] والتقدير : يسبّح له رجال ^[11] .

الحذف في العناصر غير الإسنادية :

لا يخفى أنّ النحاة يقصدون من الجملة الفعلية توصيل المعنى من المتكلم إلى السامع ، وإنه إذا ظهر المعنى الذي يقصده المتكلم بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى بعض ألفاظ الجملة ؛ لوجود ما يـدلّ عليها ، وهكذا يمكن أن يحذف بعض ألفاظها للاستغناء عنها ، والجملة الفعلية تتكـوّن مـن الفعـل والفاعل ، وكل ما عداهما فضلة يستغني عنه الكلام ، وكما جاز أن يحذف الفعـل والفاعـل وأحيانـاً وجب ذلك ، فإنه يجوز حذف المفعول به إذا دلّ عليه دليل ، وذلك حتى يستقيم الكلام وقد يمنع . فمن النحاة من لم يشترط وجود دليل أو قرينة لحذف المفعول به ، لأنه فضلة ويمكن الاستغناء عنه ^[12] .

حذف المفعول به :

يجوز حذف المفعول به لغرض لفظي لتناسب الفواصل ، أو معنوي كالإيجاز كما فـي قولـه تعالى : ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ) [ البقرة : 24 ] أو احتقاره في قوله تعالى : ( كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ) [ المجادلة : 21 ] ، أي لأغلبنّ الكافرين ، ” ويحذف المفعول أيضاً عند الاقتـصار علـى الحـذف وفاعلـه دون إرادة المفعول ولا دليل عليه ” ^[13] .

حذف عائد الموصول :

وقد ورد في القرآن الكريم حذف عائد الموصول وإثباته ^[14] ، كما في قوله تعالى : ( وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُون ) [ البقرة : 33 ] حذف عائد صلة الموصول وهو المفعول به فـي قولـه ” تبـدون ، تكتمـون ” والتقدير : ” ما تبدونه وما تكتمونه ” ^[15] .

حذف التمييز :

وقد وقع حذف التمييز في كلام العرب وفي القرآن الكريم ، ولعل حذفه جاء للاهتمام بالعدد والتركيـز عليـه أكثـر مـن التمييز . كما في قوله تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) [ البقرة : 196 ] ، وقد حذف تمييز العدد ” سبعة ” والتقدير : سبعة أيام لدلالة ما قبله عليه في قوله ” ثلاثة أيام ” ، وكذلك تمييز ” عـشرة ” والتقدير : عشرة أيام ، وحذف لدلالة السياق عليه ؛ لذلك لا داعي لتكـرار التمييـز ؛ لأنـه معلوم في الآية ، فالعدد هو الذي كان محط الاهتمام وليس التمييز ^[16] .

حذف الحال :

الأصل في الحال عدم الحذف ؛ ذلك أنه يؤتى بها للتوكيد ، والحذف ضد التوكيد ، ومناقض له ولا يجوز حذفها إلا إن دلّت عليها قرينة الحال أو المقام دلالة واضحة . كما في قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ البقرة : 185 ] ، وقد حذف الحال في قوله ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” والتقدير : فمن شهد منكم الشهر ” صـحيحاً بالغـاً ” ، وجاء الحذف للحال هنا لقوة الدلالة عليها في القرآن والسنة ^[17] .

حذف المنعوت :

ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم ^[18] ، كما في قوله تعالى :      ( وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) [ البقرة : 35 ] ،حيث حذف الموصوف في قوله ” وَكُلاَ مِنْهَا رغداً ” والتقدير : وَكُلاَ مِنْهَا أكلاً رغداً ، فقوله ” رغداً ” جاء منصوباً نيابةً عن المفعول المطلق إذ هـو صـفة لمـصدر موصوف محذوف ؛ ذلك أن ” الرغد يعني العيش الهنيئ الذي لا عنـاء فيـه ” ^[19] ، وجـوّز أبو البقاء العكبري أن تكون رغداً ” مصدراً في موضع الحال تقديره : وَكُلاَ مستطيبين متهنئين ” ^[20] .

حذف حرف النداء :

ويحذف حرف النداء لأغراض منها : إرادة الإيجاز إذا تطلب المقام ذلك ، ويفيد حذفه أيـضاً العجلة والإسراع ، ” وكذلك يفيد الدلالة على أن المنادى قريب من المنادي سواء كان القرب حقيقيـاً مادياً أم معنوياً ، كما في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) [ البقرة : 85 ] . والتقدير : ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم ^[21] .

حذف المنادى :

اختلف النحاة حول جواز حذف المنادى واحتج من منع حذفه بأن المنادى هو المقصود من الكـلام فإذا حذف فقد نقصت الإفادة منه ^[22] .     وأما من أجاز حذف المنادى فقد أوجب الإبقاء على ياء النداء دليلاً عليه ، واسـتدلوا علـى جواز هذا الحذف بقوله تعالى : ( أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ) [ النمل : 25 ] بقراءة الكسائي بتخفيف ألاّ والتقدير : ألا يا هؤلاء اسجدوا لله ،     ” ويجوز أن يكون ( يا ) تنبيهاً ولا منادى هناك ، وجمع بينهما تأكيداً ؛ لأن الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الآمر . إذن فالحذف في باب النداء إنما يقع ويكثر استعماله في حروف النداء ^[23] .

حذف جملة جواب الشرط :

يذهب البصريون إلى أن المتقدم هو دليل جواب الشرط ، وليس هو الجواب نفسه ، وحجتهم في ذلك أن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا يجوز أن يتقدم الجواب عليها . ” وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم ، ويجوز حذفه لعلم المخاطب به ، وإنما يحـذف لقصر المبالغة ؛ لأن السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب ، ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به ، فلا يكون له ذلك الوقع ومـن ثَـم يحـسن تقـدير الجـواب مخصوصاً إلا بعد العلم بالسياق ” ^[24] . وقد ورد حذف جواب الشرط في قوله تعالى : ( وعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) [ البقرة : 31 ] ، فقد جاءت في الآية ” إن ” الشرطية ، وقد تقدم عليهـا قولـه : ” أنبئـوني بأسماء هؤلاء ” ، والتقدير : إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء ، ذلك أن    ” أنبئوني ” السابقة تدل على الجواب المحذوف ، وهذا مذهب البصريين ، وخالفهم الكوفيون وزعموا أن جواب الشرط هو المتقدم ” ^[25] .

حذف الجار :

وقد كثر حذف الجار في القرآن الكريم ، ثم إيصال الفعل إلى المجرور كقوله تعالى : ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ) [ الأعراف : 155 ] ، والتقدير : اختار موسى من قومه ، وفي قوله تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ) [ البقرة : 34 ] ، والتقدير : فسجدوا لآدم ، وحذف الجار والمجرور لدلالة ما قبله عليه ^[26] .

حذف المضاف والمضاف إليه :

جاء الحذف في المضاف في كلام العرب ، وفي القرآن الكريم ، وذلك اعتمـاداً علـى فهـم السامع وعلمه بالمحذوف ، فإذا حُذف المضاف أُقيم المضاف إليه مقامه ، ومنه قوله تعـالى : ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) [ البقرة : 199] ، وهنـا حـذف المضاف في قوله ” أفاض الناس ” ، والتقدير : ” ثم أفيضوا من حيث أفاض بعض الناس ” ^[27] . ويأتي حذف المضاف إليه بعد ظروف الغايات مثل ” قبل وبعد ” ، فإذا حذف المـضاف إليـه بعدها بنيت على الضم ” ، وإنما بنوا هذا الضرب على الضمة دون الفتحة والكـسرة ؛ لأنـه يعرب بالنصب والخفض دون الرفع ، فلو بنوه على أحدهما التبست حركـة بنائـه بحركـة ، والضمة على آخر هذه الظروف دالة على قطعها عـن الإضـافة ، أي حذف المضاف إليه ، ومما جاء على ذلك في قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ البقرة : 89 ] ، وقد جاء ظرف الزمان ” قبل ” مبنياً على الضم ؛ لقطعه عن الإضـافة ، وتقدير الكلام قبل الحذف : ” وكانوا من قبل هذا ” ^[28] .

الخاتمة :

ولقد وصل البحث إلى أهم النتائج والتوصيات ، ومن أهمها :

من المعلوم أنّ الحذف في العربية تشمل جميع أجزاء الكلام من حرف واسـم وفعـل ، وأحيانـاً حذف الجملة بأكملها ، وأن المقام يستدعي أحياناً حذف بعض أجزاء الكلام وجوباً ؛ لوجـود الدليل على ذلك الكلام المحذوف ، وقد استخدم القرآن الكريم الحـذف لأغـراض مختلفـة جلبت على الكلام معاني جمالية متعددة وفوائد بديعية في المحافظة على فواصـل الآيـات على نهاياتها في بعض الآيات القرآنية .

والحذف بمجمله عند العلماء العربية من النحاة متعلقة بإسقاط أحد عناصر الجملة سواء كان عمدة أو فضلة ، فالنحوي ينظر إلى هذه الظاهرة من بابها التركيبي ، خلافا للبلاغي الذي ينظر من بابها الدلالي .

أن للحذف شروطاً وضعها علماء العربية ، فهو لا يقع في الجملة عشوائياً دون قواعد ، ولو لم تكن هذه الشروط لاختل المعنى ؛ لأنّ الجملة في المقام الأوّل ليست تراكيب مجردةً ؛ وإنما معانٍ ودلالات  واضحة .

أهم وأكثر تعليل للحذف عند علماء العربية ، هو : علم المخاطب بالمحذوف ، وكثرة الاستعمال ، وطول تركيب الجملة ، ووجود الدليل اللفظي أو المقالي عليه ، وألاّ يكون جزءاً من شيئ آخر ، وألاّ يكون مؤكداً ، وألاّ يكون في حذفه اختصار لما تم اختصاره ، وألاّ يكون عاملاً ضعيفاً ، وألاّ يكون عوضاً ، وألاّ يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ، وألاّ يؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف دون القوي .

* المحاضر بقسم اللغة العربية وآدابها ، الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ ، بنغلاديش ، والباحث بمرحلة الدكتوراه بفرع اللغويات بكليّة اللغة العربيّة وآدابها – بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .

[1] المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ، المقتضب ،المحقق : محمد عبد الخالق عظيمة ، الناشر : عالم الكتب ، بيروت ، د – ت ، ج 4 ، ص 126 .

[2] حسان ، د . تمام ، اللغة العربية : معناها ومبناها ، دار الثقافة ، المغرب ، ط 1 ، 1994م ، ص 221 .

[3] الموصلي ، ابن يعيش موفق الدين ، ج 1 ، ص 94 .

[4] عماد الدين أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار إحياء الكتب العربية ، ج 1 ، ص 54 .

[5] أبو السعود العمادي ، محمد بن مصطفى ، تفسير أبي السعود ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج 1 ، ص 62 .

[6] العكبري ، أبو البقاء ، التبيان ، ص 65 .

[7] جار الله الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق وتعليق : محمد مرسي عامر ، دار المصحف ، القاهرة ، ط 2 ، ج 1 ، ص 70 .

[8] ينظر : أبو عبدالله الزركشي ، بدر الدين محمد ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفـة للطباعـة والنشر ، ط 2 ، بيروت ، لبنان ، ج 3 ،  ص 139 .

[9] الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ج 2 ، ص 184 .

[10] أبو المكارم ، د . علي ، الجملة الفعلية ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط 1 ، 2007م ، ص 88 .

[11] الأنصاري ، ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميـد ، ج 2 ، ص 88 .

[12] ينظر : خضير ، د . محمد ، قضايا المفعول به عند النحاة العرب ، مكتبة الانجلو المصرية ، ص 339 .

[13] أبو عرفان الشافعي ، محمد بن علي الصبان ، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، ومعـه شـرح شـواهد للعينـي ، دار إحيـاء الكتب العربية ، ج 3 ، ص 34 .

[14] الصابوني ، عبد الوهاب ، اللباب في النحو ، دار الكتب ، مكتبة الشروق ، بيروت ، لبنان ، ص 190 .

[15] أبو السعود العمادي ، محمد بن مصطفى ، تفسير أبي سعود ، ج 1 ، ص 106 .

[16] الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ج 2 ، ص 262 .

[17] الموصلي ، أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، ج 2 ، ص 380 .

[18] الشوكاني ، محمد علي ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، ج 1 ، ص 67 .

[19] الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ج 2 ، ص 262 .

[20] العكبري ، أبو البقاء ، التبيان ، ص 62 .

[21] السامرائي ، د . فاضل ، معاني النحو ، دار الفكر ، ط 2 ، 2003م ، ج 4 ، ص 276 .

[22] فاخر ، د . علي محمد ، دراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرمة ، ، ط 1 ، 1996م ، ص 283 .

[23] ينظر : أبو عبد الله الزركشي ، بدر الدين محمد ، البرهان في علوم القرآن ، ج 3 ،     ص 180 .

[24] ينظر : أبو عبدالله الزركشي ، بدر الدين محمد ، البرهان في علوم القرآن ، المصدر السابق ، ج 3 ، ص 183 .

[25] ينظر : الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ج 1 ، ص 236 .

[26] ينظر : الأندلسي ، أبو حيان ، البحر المحيط ، المصدر السابق ، ج 1 ، ص 247 .

[27] ينظر : الشافعي ، محمد بن إدريس ، الرسالة ، دار الفكر ، بيروت ، ط 1 ، 1309هـ ، ج 1 ، ص 61 .

[28] ينظر : أبو القاسم الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج 1 ، ص 171 .