موقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع :

من أحاديث الفضائ

دراسات وأبحاث :

موقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع :

من أحاديث الفضائل

بقلم : الأستاذ محمد نعمان خليل *

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ، والمرسلين ، أما بعد :

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) [ الحجرات : 6 ] .

وروى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري المتوفى 276هـ – رحمه الله تعالى – في مقدمته بسنده المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال : من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين [1] .

ومن المعلوم : أن الإمام البخاري المتوفى 256هـ – رحمه الله    تعالى – قد أورد الأحاديث الصحيحة في جامعه كما هو معروف في  العالم ، واختار لها الشروط بكمال التثبت ، والتحرز ، من لقاء الراوي مع شيخه ، ومع رعاية طول الملازمة مع الشيوخ ، ثم إذا كان  متن الحديث صحيحاً ، لكن سنده لا يكون على معياره ، فتارةً يعلِّقه ، وطوراً يأتي به شاهداً ، أو متابعاً ، وحيناً يخرجه مقروناً بغيره ، أو في الترجمة وغير ذلك ، هذه كلها من الرعاية والاهتمام بأحاديث الأحكام .

وأما أحاديث الفضائل ، فهو يتساهل في بابها أحياناً ، وهذا الشيئ الذي أقرَّ به ، واعترف الحافظ ابن حجر المتوفى  852 –  رحمه الله تعالى – في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري ، وصلته ، وعلاقته بعلوم البخاري وجامعه معروف وهوحامل لواء الدفاع عنه دائماً – رحمهما الله تعالى – وسيأتي كلامه في ضمن الأمثلة إن شاء الله تعالى .

ومن المعلوم أن السند خصيصة هذه الأمة المحمدية – على صاحبها ألف ألف تحية وسلام – وهذا السند لا يستغني عنه في أمر من الأمور الدينية سواءً كان متعلقاً بالأحكام ، أو بالفضائل ، أو بالتاريخ ، أو بالتذكرة ، أو بآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وبأقاويل الأئمة السلف المتبوعين ، بيد أنه لا يهتم به على حد سواء ، وطريق واحد في الأشياء المذكورة ، بل لكل واحد منها مقام ، وبحسب مقامه يحتاج إلى سنده ، وتصرف الهمم له [2] ، كما نقل الخطيب البغدادي المتوفى  463هـ – رحمه الله تعالى – في كتابه الماتع : الكفاية في علم الرواية عن أحمد بن حنبل المتوفى 241 رحمه الله تعالى بأنه قال : ” إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام ، والسنن ، والأحكام تشددنا في الأسانيد ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ، ولا يرفعه ، تساهلنا في الأسانيد ” [3] .

ونقل ابن عدي المتوفى 365 في كتابه ” الكامل في ضعفاء  الرجال ” عن يحيى بن معين في ترجمة إدريس بن سنان بأنه قال : ” إدريس ابن سنان يكتب من حديثه الرقاق ” [4] .

ومراد كلام ابن معين : أن إدريس ضعيف في نفسه ، لكن يكتب أحاديثه في الرقاق ؛ لأن الضعف قد يتحمل في الفضائل ، والرقاق منها ، والله أعلم بالصواب .

وقال النووي المتوفى 676هـ رحمه الله تعالى في كتابه النافع        ” الأذكار ” : قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم  : يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً [5] .

وكذلك نُقِل الكلام في هذا الصدد عن بعض  الأئمة الآخرين من الفقهاء والمحدثين ، فليراجع الأفاضل إلى ” حكم العمل بالحديث الضعيف للشيخ محمد عوامه ” حفظه الله تعالى .

وبعد هذا التمهيد اللازم بيانه ، وتقدمة مقصودة ألفت أنظاركم إلى الموضعين أنموذجاً ، لا استقصاءً ، قد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيهما الحديثين بالسند المتصل أصلاً غير متابع ، ولا شاهد ، ولا في ترجمة ، لكن سندهما ضعيف وإن كان غير شديد ، وهما يتعلقان بالفضائل .

الحديث الأول :

قد أخرجه البخاري – رحمه الله تعالى – في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ” تحت كتاب الرقاق ، فقال :

حدثنا  علي بن عبد الله ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي ، عن  سليمان الأعمش ، قال : حدثني مجاهد ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ، فقال : ” كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ” . وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك [6] .

فيه محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي .

قال الحافظ ابن حجر : ” إنه من شيوخ أحمد بن حنبل ، وثقه ابن المديني .

وقال أبو حاتم : صدوق إلا أنه يهِم أحياناً .

وقال يحيى بن معين : لا بأس به .

وقال أبو زرعة : منكر الحديث ” [7] .

فقال بعد نقل الأقوال : ” له في البخاري ثلاثة أحاديث ” ، وذكر للاثنين منها متابعاً ، ثم قال : ” ثالثها في الرقاق عن علي ، عنه عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث ” كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ” ، الحديث . فهذا الحديث قد تفرد به الطفاوي ، وهو من غرائب الصحيح ، وكأن البخاري لم يشدد فيه ؛ لكونه من أحاديث الترغيب ، والترهيب ” [8] .

فقوله : ” كأن البخاري لم يشدد فيه ؛ لكونه من أحاديث الترغيب ، والترهيب ” يتندى بأعلى صوت أنه رحمه الله تعالى يقبل الحديث الضعيف ، ويتساهل في الفضائل .

الحديث الثاني :

وقد أخرجه رحمه الله تعالى في باب ” من استعان بالضعفاء تحت كتاب الجهاد والسير : ” حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا محمد بن   طلحة ، عن طلحة ، عن مصعب بن سعد ، قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ” [9] ؟

فيه محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي .

وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أقوال الأئمة فيه    فقال :

” قال ابن معين : صالح ، وقال مرةً : ضعيف .

قال العجلي : ثقة إلا أنه سمع من أبيه وهو صغير .

وقال النسائي : ليس بالقوي .

قال أبو داؤد كان يخطئ ، وثقه أحمد بن حنبل قال : إلا أنه لا يكاد يقول حدثنا في شيئ من حديثه .

وقال أبو كامل مظفر بن مدرك كان يقال : ثلاثة يتقى حديثهم : محمد بن طلحة وفليح ابن سليمان ، وأيوب بن عتبة .

قال ابن سعد : كانت له أحاديث منكرة قال : وقال عفان كان يروي عن أبيه ، وأبوه قديم الموت ، وكان الناس كأنهم يكذبونه ” [10] .

فقال بعد نقل الأقوال : ” له في البخاري ثلاثة أحاديث ” ، وذكر للاثنين منها متابعاً وشاهداً ، ثم قال : ” ثالثها في الجهاد عنه ، عن أبيه عن مصعب ، عن أبيه في الانتصار بالضعفاء ، وهو فرد إلا أنه في فضائل الأعمال ” [11] .

والمفهوم من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى : ” وهو فرد إلا أنه في فضائل الأعمال ” أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى له موقف في أحاديث الفضائل غير موقفه في أحاديث الأحكام .

ولا يخفى على من له نظرة غائرة في شروط الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع بأن هذا الضعف وإن كان خفيفاً غير    شديد ، لكن بالنظر إلى شروطه وتيقظه ، وتثبته رحمه الله تعالى في كتابه الجامع ، وإيراد مثل هذه الأحاديث فيه : لا يخلو عن أمر مهم ، وإشارة خفية ، ونكتة لطيفة وهو التساهل في أحاديث الفضائل ، وأنه لا يستغنى في باب الفضائل عن الأحاديث الضعيفة ، والله أعلم .

التنبيه :

هذان المثالان يتعلقان بالأحاديث التي أخرجهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أصل الكتاب ، وإن طالب العلم قد بينهما أنموذجاً من لسان ابن حجر – رحمه الله تعالى – مع أن التتبع ينفي الحصر ، وأما التراجم ، والتعليقات ، والتوابع ، والشواهد ، ففيها حظ وافر من الأحاديث الضعيفة كما لا يغيب عن أهل العلم ، والمشتغلين بدرس البخاري سنداً ومتناً .

والله أعلم بالصواب وعلمه أكمل وأتم .

---

* جامعة العلوم الإسلامية ، كراتشي .

[1] الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى ، باب وجوب الرواية عن الثقات و ترك الكاذبين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ج 1 ، ص 22 ، دار المعرفة ، ط 9 ، س 1423 .

[2] انظر التفصيل : الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكهنوي رحمه الله تعالى ، المتوفى 1304 ، جواب سوال الأول .

[3] الكفاية في علم الرواية ، باب التشدد في أحاديث الأحكام ، والتجوز في فضائل    الأعمال ، ص 124 ، دار الكتب العلمية ، ط 2 ، س 1433 .

[4] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي المتوفى 365 ، باب من اسمه إدريس ، ج 2 ،         ص 35 ، الرسالة العالمية ، ط 1 ، س 1433 .

[5] الأذكار للنووي ، مقدمة ، ص 8 ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، 1414هـ .

[6] الجامع الصحيح  للإمام البخاري ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ” تحت كتاب الرقاق ، ج 3 ، ص 1091 ، دار ابن كثير ،     ط 4 ، س 1410 .

[7] هدى الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر المتوفى ، 852  ، الفصل التاسع ، ص 613 ، دار الكتب العلمية  ، ط 4 ، س 1424 .

[8] هدى الساري ، رقم الصفحة سابقاً .

[9] الجامع الصحيح : باب ” من استعان بالضعفاء تحت كتاب الجهاد والسير ، ج 5 ،         ص 2358 .

[10] هدى الساري ، الفصل التاسع ، ص 615 .

[11] هدى الساري : رقم الصفحة سابقاً .