العملة الرقمية البيتكوين في ميزان الشريعة الإسلامية

الوقف الإسلامي لبنة صلبة في البناء الحضاري الإنساني
مارس 3, 2024
الوقف الإسلامي لبنة صلبة في البناء الحضاري الإنساني
مارس 3, 2024

الفقه الإسلامي :

العملة الرقمية البيتكوين

في ميزان الشريعة الإسلامية

( الحلقة الثالثة الأخيرة )

بقلم : الدكتور خورشيد أشرف إقبال ( لكناؤ – الهند )

حكم التعامل بالبيتكوين في الشريعة الإسلامية :

لقد اتفق فقهاء المسلمين قديماً على أن ضرب النقود وسَكِّها من حق ولي الأمر وحده ، لأنه المعنيُّ بحماية مصالح الناس وسياسة دنياهم بمقتضى الشرع الشريف ، وهو ما لا يخالف فيه رجال الاقتصاد العالمي ، ولذلك نجد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذراً من هذه العملات المشفرة ، وبينا أنها تؤدي إلى زعزعة استقرار تدفقات رأس المال ، وبالتالي قد تؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي حول العالم .

كما أن من شأن العملة النقدية أن تتوافر فيها خصائص لا تنفك عنها ، وهي أن تكون مقياساً للقيمة ، ووسيطاً في التبادل ، وأداةً للادخار ، وتلقى قبولاً عاماً بين الناس ، وهذه العملات ليس فيها شيئ من ذلك ، فلا تسمى نقداً ؛ لأن الاصطلاح على جعلها نقداً يُقصد به أن يكون اصطلاحاً عاماً ، وتلقى قبولاً عاماً ، وليس مختصاً بطائفة . ولا تصلح أن تكون وسيطاً للتبادل ؛ لأنها لا تقبل كثمن ومثمن إلا ممن يدخل في شبكتها فقط .

وأننا ، وإن كنا نعيش في عصر التكنولوجيا الرقمية ، وفي رحاب الفضاء الرقمي الذي لا تحجبه حواجز البلدان ؛ إلا أن ذلك لا يبيح لشطار البرمجيات والتقنية أن يتحكموا في اقتصاد العالم ، أو يسلبوا أموال الناس .

ومن هنا فإن المستخدم البسيط والإنسان العادي لا يزال يقف من العملات الرقمية موقف المتردد ، فمنهم القابل المروج ، ومنهم المانع المحذر ، والقابلون ؛ منهم الرابح ، والآخر خاسر ، لشدة تعقيد هذه النازلة الدائرة بين النافع المزعوم والضرر المعلوم .

ولا شك أن عملة البيتكوين تعد مسألةً مستجدةً وحديثةً ، وقد تضاربت الآراء وافترقت في بيان حكمها الشرعي ، فمن قائل بجوازها قياساً على العملات الورقية ، ولتعارف الناس على استخدامها والعمل بها .

ومن قائل بتحريمها لاختلافها عن النقود الورقية والذهب والفضة ، بدليل عدم اعتراف دول العالم بها بشكل رسمي وإن سمحت بتداولها .

وهناك من توقف في إعطاء الحكم الشرعي ؛ لعدم وضوح الرؤية حولها عندهم ، مع وجوب الزكاة فيها إذا ملك منها النصاب وحال عليه الحول .

ولكن لو أصبحت عملة البيتكوين وما شابهها هي العملة الرسمية لدولة معينة فلا شك في جوازها عند فقهاء العصر .

أما العملة البيتكوين والعملات الرقمية الإلكترونية الأخرى بصورتها الحالية ، فقد اختلفت الاتجاهات الفقهية المعاصرة في حكمها الشرعي ، ولهم في ذلك اتجاهان :

الاتجاه الأول : وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين ، والذي يذهب إلى عدم جواز التعامل بالبيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية المشفرة ، منهم : الشيخ عبد الله المنيع ، والدكتور شوقي علامة مفتي الديار المصرية ، والدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية ، والدكتور علي القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، والدكتور أشرف دوابة والدكتور عبد الباري مشعل ، والدكتور أحمد الحجي الكردي وعطاء بن خليل أبو الرشتة وغيرهم ، كما صدرت فتاوى بعدم جوازها من دور الإفتاء والهيئات الشرعية في عدد من الدول العربية  والإسلامية منها : جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية ، والتركية ، والإمارات العربية المتحدة ، وليبيا ، والكويت ، ولبنان ، وفلسطين ، والأردن [1] .

الاتجاه الثاني : القول بإباحة التعامل بالبيتكوين وأخواتها ، وهو القول الذي نقله منتدى الاقتصاد الإسلامي ، ومال إليه المفتي فراز آدم ، وصرَّح به الدكتور نايف العجمي من الكويت [2] .

الأدلـة :

أولاً : استدل من قال بعدم الجواز بما يلي :

(1) قيامهما على عملية خلق النقود : فالعملات الرقمية غير الرسمية قائمة على عملية ( خلق النقود ) من لا شيئ ، وهو الوجه المقابل للربا ، وذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الصرف التقابض ، وهو وسيلة لمنع عملية خلق النقود ؛ كما ورد في الحديث الصحيح :          ” الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يداً بيد [3] .

فالربا تمنعه المماثلة ، وخلق النقود يمنعه التقابض ، وهناك ارتباط وثيق بين الربا وخلق النقود ، وكلاهما محرم في الشريعة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم . كما أنه يترتب على الربا وخلق النقود من المفاسد ما يضر بالاقتصاد مما جعلهما من المحرمات في المجال الاقتصادي .

(2) أنها مال متوهم غير حقيقي : إن عملية خلق النقود التي من أهم صورها البيتكوين والعملات المشرفة يتولد عنه مال متوهم ليس حقيقياً ، فتتكون الثروة في يد عدد محدود من الذين لهم قدرة على إيجاد البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة ، مما يغني غنىً فاحشاً لدى هؤلاء ، وفقر لدى الطوائف الأخرى ، وهو نفس علة تحريم الربا ، كما قال تعالى : ( كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [4] .

(3) الاحتكار : كما أن تخليق العملة الالكترونية المشفرة من قبل أشخاص بدون رقابة يؤدي إلى احتكارها في عدد معين ، وكما هو معلوم أن الاحتكار في الشريعة حرام لما يترتب عليه من ضرر ، كما ورد في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا يحتكر إلا خاطئ ” [5] .

(4) القمار : أن العملات الرقمية المشفرة تتعرض للتذبذب الكبير والسريع ؛ مما يجعلها نوعاً من أنواع القمار المحرم ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [6] ، وعلة التحريم من جهة كونه قماراً أنه كسب مبني على اللعب بالحظ ، فحين يشتري الإنسان البيتكوين – أو إحدى أخواتها – فإن كسبه مبني على الحظ ؛ فقد يرتفع السعر جداً ، أو ينخفض جداً ، والأصل في العملة الاستقرار والانضباط ولو نسبياً .

(5) عدم تكييف البيتكوين ومثيلاتها من كونها نقداً ؛ لأنها – حتى الآن – ليست وسيطاً للتبادل ؛ وهي أهم وظائف النقود ، فالبيتكوين لا يتوافر فيها خصائص النقود ، التي من أهمها :

أ –  أنها وحدة لقياس السلع والخدمات بوحدات نقدية .

ب – أنها وسيط للتبادل ، فمن خلالها يسهل الحصول على السلع والخدمات .

ج – أنها قابلة للادخار ، ومحفظة مالية لحفظ القيمة المالية لها .

د – أنها أداة للمدفوعات الآجلة ، فلابد من الثبات في القوة الشرائية .

والبيتكوين وأخواتها لا تتصف بهذه الصفات للنقد .

(6) ليست سلعةً : كما أن البيتكوين وأخواتها لا تعد سلعةً ، لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودةً لذاتها ؛ كما هو الحال في السلع .

(7) ليست أصلاً مالياً : فالبيتكوين وأخواتها لا تعد أصولاً ماليةً حقيقةً ، فليست هي موجودات أو أصولاً عينيةً أو خدمات ونحو ذلك .

(8) عدم صدورها من السلطات المختصة : فهذه العملات تصدر عن جهات أو أشخاص مجهولين ، وليس من قبل الحاكم ، جاء في فتح العزيز : ” ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصةً فإنه من شأن الإمام ” [7] . ونقل جعفر بن محمد عن الإمام أحمد قوله : ” لا يصلح ضرب الدراهم ، إلا في دار الضرب بإذن السلطان ؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم ” [8] . ونص الفقهاء على أن لإمام المسلمين ولاية ضرب الفلوس والدراهم والدنانير للناس في دار الضرب وأن تكون بقيمة العدل في معاملاتهم تسهيلاً عليهم وتيسيراً لمعاشهم ، ولا يجوز له أن يضرب المغشوش كما لا يجوز لغير الإمام أن يضرب ، لأنه من الافتيات عليه ولأنه مظنة للغش والإفساد بتغير قيم الدراهم والدنانير ومقاديرها ” [9] .

(9) عدم استقرار السعر : فعدم وجود الاستقرار النسبي للبيتكوين وأخواتها من العملات الرقمية غير الرسمية ، وهذا الاستقرار للعملة يحقق العدل بين البائع والمشتري ويحفظ العقود التي بين الناس خاصة في الآجال الطويلة . وقد نص عدد من الفقهاء على وجوب الاستقرار للعملة ، قال ابن أبي العز الحنفي : ” أما الدراهم والدنانير فهي أثمان المبيعات ، وبها يعرف تقويم الأموال فيجب أن تكون محدودةً لا ترتفع قيمتها ولا تنقض ، وقد حرم فيهما ربا النساء لما فيه من الضرر بالمحاويج ، وهو الأصل في تحريم الربا [10] .

ويقول ابن القيم : ” فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة ، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ، ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هو بغيره ؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ، فتفسد معاملات الناس ، ويقع الخلف ، ويشتد الضرر ” [11] .

ثانياً : استدل من قال بإباحتها بما يأتي :

إن الأصل في المعاملات الإباحة ، والعقلاء يختارون ما ينفعهم من المعاملات بشرط ألا يتعارض اختيارهم مع المصلحة العامة .

أن البيتكوين في حكم العملة ؛ لاعتراف بعض الدول بها ، ولأنها إن لم تكن عملةً ، فهي سلة ؛ لشدة الإقبال عليها ؛ حيث إن جماً غفيراً من الناس يستخدمونها ويتداولونها ويتبادلونها .

ما روي عن الإمام مالك أنه يعتبر النقود نقوداً بالعرف ، ولو كانت جلوداً ؛ حيث قال : ” ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ” [12] .

البيتكوين مال متقوم شرعاً بحكم ما آلت إليه في الواقع من أنه يتملك بها كغيرها من  العملات والسلع والخدمات .

إن البتكوبن يقوم بوظائف النقود أو العملات في الجملة رغم عدم إصدارها من جهة حكومية ، ولا يوجد حد اقتصادي أو شرعي يمنع البيتكوين من القيام بوظائف النقود ؛ ذلك أن إصدار النقود مصلحة تقتضيها تطورات الحياة ، علماً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب النقود ولا الصحابة [13] ، فكانت النقود تأتي من مدن بلاد فارس والروم ، وجرى التعامل بها ، وثبتت شرعيتها لدى الفقهاء [14] .

الرأي المختار :

إن البيتكوين هي عملة من العملات الرقمية الإلكترونية ، الافتراضية ، التي ليس لها وجود مادي ، وليس لها ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية ، ولا الجهات  المعنية بإصدار العملات من المصارف المركزية ونحوها ؛ ولا يوجد لها أصول ولا أرصدة حقيقية ، ولا تحميها أي ضوابط ولا تخضع لسلطة رقابية ، وليس لها قانون ينظم إصدارها ويحميها ، حتى يحتكم ويحاكم إليه ، ولا يعترف بها صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ، اللذان يعتبران المنظمين الدوليين للسياسة الاقتصادية والنقدية للدول في العالم ؛ الأمر الذى يجعل من المتعذر ضمانها أو متابعتها .

كما أن العملة الرقمية ( البيتكوين ) ليست أثماناً في ذاتها ، وهي ليست أعياناً ، ولا هي منافع ذاتية حقيقية في الواقع ، بل وليست حقوقاً متصلةً بأصولها ، وإنما هي عبارة عن ( حقوق منفصلة ) لا يدعمها أي تتشغيل أو أصول تشغيلية حقيقية ذات منافع أصلية ، بل هي تستمد منافعها من توقعات أو احتمالات إعادة بيعها بسعر أعلى في المستقبل .

وبهذا يتضح بأن البيتكوين لا تتوافر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ، ولم تتحقق فيها الثمنية ؛ فهي لا تروج رواج النقود ، ولا تصلح أن تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى ، ولم تحصل الثقة والاطمئنان إليها عند عامة الناس ؛ لأنه ليس لها قيمة حقيقية في ذاتها ولا في أمر خارج عنها ؛ لذلك فإنه يحتمل احتمالاً كبيراً سقوط هذه العملة – عند تعرضها لمتغيرات طارئة – تؤدي إلى تلفها وفقدانها لقيمتها ، ومن ثم فالتعامل بهذه العملة يتضمن غرراً أشد من غرر المقامرة المحرمة إجماعاً ؛ لما يؤدي إليه ذلك من ضياع حقوق كثير من الناس ، وأكل أموالهم بالباطل ، كما أن التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة ، سواء على المتعاملين ، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله ، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعةً فالحكم يشملها في كلتا الحالتين .

أما إذا حلت عملة البيتكوين محل الأوراق المالية الرسمية وصدر القرار بالتعامل بها وتنظيمها واعتمادها من الجهات المعنية بإصدار العملة في الدولة ، وتعهدت تلك الجهات بصرفها بقيمتها من أي أنواع البضائع أو الإنتاج المحلي ، سواء كان لها رصيد من الذهب والفضة أو بأموال عينية أخرى ، أو ليس لها رصيد من الذهب والفضة أو حتى الأموال العينية ، كما هو الحال في الدولار واليورو والريال بعد انفكاك العملة عن قيمتها الحقيقية ؛ وذلك لأن الناس قد قبلوا التعامل بها كوسيط نقدي ، مع طبيعة الاستقرار النسبي له في سعر السوق ، فإن التعامل بها يكون مباحاً ، ويأخذ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسمياً وقانونياً وشرعياً .

هذا ما يسّر الله لي كتابته ، فإن وفقت فالفضل والمنة لله وحده ، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

[1] انظر : البتكوين ( Bitcoin ) رؤية اقتصادية وشرعية ، عبد الباري مشعل ، ص 9 ، مقالة منشورة في موقع رقابة الاستشارات المالية الإسلامية ، البتكوين ، رؤية إسلامية ، أشرف دوابة ، ص 132 ، دراسة في مجلة المجتمع بالكويت في 7/11/2017م ،  حقيقة البتكوين وحكم التعامل به ، عبد الله أحمد ربعي ، ص 2536 وما بعدها ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنين ، بأسوان في عام 2020م ، العملات الافتر اضية حقيقتها وأحكامها ، ياسر عبدالرحمن ، ص 85 ، العملات الرقمية البتكوين أنموذجاً ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام ، باسم أحمد عامر ، ص 301 ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية ، المجلد 16 ، العدد 1 ، مستقبل العملات الرقمية ، علي القرة داغي ، ص 310 ، مطبوع سنة 2022م ، البتكوين ماهيته – تكييفه الفقهي وحكم التعامل به شرعاً ، أحمد ساحل ، ص 314 ، فتوى رقم 89043 للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات ، موقع دار الإفتاء المصرية https://goo.gl/WTMpdu ، موقع دار الإفتاء الفلسطينية https://goo.gl/TEMonLu ، موقع وكالة الأناضول التركية https://goo.gl/KVgoy1 ،https:// fiqh.islammessage.com/newsDetails.aspx?id17398 ، https://mubasher.aljazeera.net/news/economy, https://syrian.mirror.net/ar2002

[2] بيان منتدى الاقتصاد الإسلامي ، ص 23 ،  https:// goo.gl/edh KSd، التكييف الفقهي والحكم الشرعي للعملات الرقمية المسفرة ، نائف العجمي على موقع https://www.youtube.com/watch?v=UiZxoR-K7FE ، فتوى المفتي فراز على موقع https://darulfiqh.com

[3] رواه مسلم في صحيحه في باب الربا ، برقم 1587 ، وأبو داود في سننه برقم 3350 ، وأحمد في مسنده برقم 22727 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/387 .

[4] سورة الحشر : الآية 7 .

[5] رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة ، برقم 2921 .

[6] سورة المائدة : الآية 90 .

[7] فتح العزيز بشرح الوجيز ، الشرح الكبير للرافعي 6/13 .

[8] انظر : الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص 281 .

[9] الموسوعة الفقهية الكويتية ، 25/ 105 .

[10] التنبيه على مشكلات الهداية ، 4/413 .

[11] إعلام الموقعين عن رب العالمين ، 2/105 ، وفي خصوص الأدلة ينظر مراجع المانعين السابقة .

[12] المدونة ، عبد السلام سحنون ، 3/5 .

[13] أول من ضرب النقود هو عبد الملك بن مروان سنة 76هـ .

[14] ينظر : مراجع المجيزين السابقة .