التصوّر الذهني في الصناعة النحوية

ودورها في اللغة العربيّة

( الحلقة الثانية الأخيرة )

دراسات وأبحاث :

التصوّر الذهني في الصناعة النحوية

ودورها في اللغة العربيّة

( الحلقة الثانية الأخيرة )

إعداد : الباحث محمد أبو طه *

أثر التصوّر الذهني في الصناعة النحوية في معمولاته :

من المعلوم أنّ النحاة قسموا العوامل إلى : لفظية ومعنوية ، وصّنفوا اللفظية باعتبار أقسام الكلام : الفعل والاسم والحرف ، وميزوا القوي منها والضعيف ، والأصلَ والفرع . أما المعنوية فلا يصحبها قرائن لفظية ، ولكّنها تعبّر عن معانٍ خاصّة ، كالابتداء والخلاف أو الصرف . هذه عوامل معنوية ، والابتداء أشهر هذه العوامل ، وهو معنى يجمع في مضمونه ثلاثة مفهومات : الأولية ، و التعرية من العوامل ، والإسناد .  وأما الخلاف أو الصرف فبه قال نحاة الكوفة من دون غيرهم ، ومعناه أن يكون في التركيب ما يدل على الربط بين شيئين أو أكثر في الحكم ، إلا أنّ المتكلم يريد أن يخرج الثاني من حكم الأول ، فيخالف في الحركة الإعرابية لتكون هذه المخالفة وسيلةً لفظيةً ترمز للمعنى المراد ، وذلك كما في المفعول معه والظرف الواقع خبراً والمستثنى [1] .

وأَدرك النحويون ، وهم يحّللون التراكيب أنّ الأفعال والحروف عاملة بالإصالة ، وأنّ الأسماء لا أصالة فيها ؛ لأنها تعتورها المعاني والإعراب خاص بها ، ويعمل منها ما أَشْبه الفعل أو ضمن معنى الحرف أو ناب عنه فعمل عمله . كما أدركوا أنّ الفِعل أَقوى العوامل ، وعِّلة ذلك أّنه حدث ترتبط به مَقيدات أو متعلَّقات تحدد جهةً من جهاته ، كالمحدِثِ والمحدَث والعلة والزمان والمكان والهيئة .

والمقصود بُقوة الفعل قدرته على التأثير في المعمول والارتباط به على نحو مخصوص ، ويرد هذا المصطلح ” القوة ” ملازماً لمصطلح ” العمل ” في كتاب سيبويه [2] ، وذلك في تصنيف مَتدرج لأَشكال العمل على الّنحو التالي : – قوة الفعل ، – قوة اسمي الفاعل والمفعول ، – قوة المصادر ،    – قوة الصفات ، – قوة ما يجري مجرى الفعل ، – قوة ما يجري مجرى اسمي الفاعل والمفعول ، ويلحظ من هذا التصنيف أنّ القوة تقِلُّ كلَّما انتقلنا من درجةٍ إلى أُخرى . وتتوقف قوة الفِعل على حاجتِه الدلالية التي تكتِملُ بالارتباط بمعمولاته ؛ تأمل هذه الأمثلة : – وجد زهيرٌ المسألةَ صعبةً ، – وجد زهيرٌ ضاّلَته ، – وجد زهيرٌ .

فالفعل الأول من أفعال اليقين ، ويقتضي معناه تعلُّقه بمفعولين ، ولا تكتمل دلالته إلا بهما ؛ يقول سيبويه : ” وليس لك أن تْقتصر على أحد المفعولين دون الآخر … وإنما مَنعك أن تْقتصر على أَحد المفعولين ، ههنا ، أنًّك إّنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقيناً أو شكاً ” [3] .

والفعل في المثال الثاني منقول من : وجد الشيئ ، ولقيه ، و أصله في الأَمور الحسية ، ويقتضي مفعولاً به  . والفعل في المثال الثالث لزم صاحِبه ولم يجاوزه ، ومعناه : حزِن ، مأخوذ من الوجد ( وهو اليسار والسعة ) . والمفاضلة بين هذه الأفعال ، من حيث القوُة والضعف في العمل ، إنما كان كما ذكرنا من جهة دلالاتها ، وعلى هذه الدلالة يتحدد عدد المفعولاتِ ؛ ولذا قسم النحاة الأفعال إلى : قاصر ( لازم ) يكتفي بفاعله ، ومجاوز ( متعد ) فاعِلَه إلى المفعول به . أما تأثير الأفعال فيما بعد المفعول به فكلُّها تتساوى في القوة من حيث العمل في باقي المفعولات والحال والتمييز ؛ فالفعل ( أعطى ) المتعدي إلى اثنين يتساوى مع ( ذهب ) اللازم في ذلك . كما قسموها إلى : متصرفة ، وجامدة ؛ من نحو : نعمَ وبِئس ، وما أفعلَهُ ، وأْفعِلْ به ، وعسى ، وحاشا ، وهذه الأفعال نَقصتْ عن الفعل المتصرف في العمل ؛ لأنّ التركيب الذي يقع فيه يجمد على حالةٍ خاصة . وقسموها أيضاً إلى : تامة ، وناقصة يقتصر عملها على رفع المبتدأ ونصب الخبر ، ولا تمتد في تأثيرها إلى غيرهما ؛ والعلة في ذلك أنّ ” هذا الضرب من الأفعال فَقَد الدلالة على الحدث ، ولم يبق له من دلالة الفعل إلا الدلالة على الزمن ، فصار بهذا كالأفعال المساعدة في اللغات الأخرى ” [4] .

وما يعنينا – هنا – من هذه المعاني أصل الاستحقاق ، والمقصود به ما تستحقه الكلمة بنفسها ، ويرى النحاة أنّ الأفعال أقوى القرائن اللفظية التي ترتبط بها حالات الإعراب ، وأّنها الأصل في العمل ، وكل ما سواها من العوامل محمول عليها ومشبه بها ؛ فهي تفوق الأسماء والحروف ؛ لأن معمولاتها كثيرة ، قال ابن يعيش : أصل العمل إنما هو للأفعال ، وإذ علِم ذلك ، فليعلم أن الفروع أبداً تنحط عن درجات   الأصول ” [5] ، وما وجد من الأسماء والحروف عاملاً فينبغي له أن يسأل عن سبب عمله . ويلي الفعل في قوة العمل ما أشبهه من الأسماء على وفق السّلمية السابقة في تصنيف سيبويه ؛ إذ تَتدرج : الأسماء في انتقالها من القوة إلى الضعف بناءً على درجة علاقتها بالفعل ، فكّلما ” ازدادت منه قرباً ازدادت قدرة على العمل ، وكّلما بَعُدَ بها الشبه عنه ضعف عملها ” [6] .

ومن هنا كان أقواها اسم الفاعل ؛ ففيه من المعنى ما في الفعل ، يقول سيبويه : ” هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى ، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في ” يفْعلُ ” كان نكرةً منوناً ؛ وذلك قولك : هذا ضاربٌ زهيراً غداً ، فمعناه وعمله مثل : هذا يضرب زيداً غداً ” [7] .

وفيه ، أيضاً ، من الشَّبه اللفظي ما في الفعل ، فـ ” مكرِمٌ ” مثل ” أُكرِمُ ” في حركته وسكناته ، ومثله ” ضارب ” و ” يضرب ” . ويلي اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر واسم التفضيل … فاسم التفضيل يندر عمُله لبعد شبهه اللفظي والمعنوي بالفِعل ، وهو أَضعف من الصفة المشبهة ؛ لأنه لا شبه بينه وبين اسم الفاعل ، وهي أقوى منه لشبهها باسم الفاعل في دلالتها على الحدث ومن اتصف به ، ولتصرفها كتصرفه ، فُتَثّنى وُتجمع كما يثنى ويجمع ؛ واقتصر عملها على رفع الفاعل في نحو : صالحٌ كريم ٌ خُلُقه .

ويمكن أن تحوّل عنه لضعفها ، إلى نصب تمييز أو جر مضاف إليه ، نحو : عبدالله كريمٌ خُلقاً ، عبدالله كريمُ الخلق . والحرف أدنى من اسمي الفاعل والمفعول في القوة والعمل ، والعامل مِن الحروف ما كان مخَتصاً غالباً ، بفعلٍ كأحرف الجزم والنصب ، أو باسم كأحرف الجر وإن وأخواتها . وأما ما لا اختصاص له باسم أو بفعل فليس عاملاً ، كأحرف العطف . وكما تتفاوت الأفعال قوةً وضعفاً وأصالةً وَفرعاً ، كذا تتفاوت الحروف . ويترّتب على قوة الفعل وضعفه وأصالته وفرعيتِه وتصرفه وجموده ؛ أحكام تركيبية تتصل بشروط عمله وحركة معمولاته ؛ فالفعل المتصرف يتيح للعناصر العاملِ فيها حرية موقعية أكثر من العاملِ الجامد أو العامل الفرع ؛ يقول المبرد : ” كل ما كان متصرفاً عمل في المقدم والمؤخر ، وإن يكن متصرفاً موضِعَه لأّنه مدخل على   غيره ” [8] ، وهاك أمثلة توضح ذلك :

– تقول : إنّ زهيراً ناجحٌ ، وتقول : أكرم زهيراً عمرو ، وتقول في الجملة الأخيرة : أكرم عبد الله زهيراً ، وعبد الله أكرم زهير ، ولا يمكن أن تقول : إنّ ناجح خالداً ؛ لأن العامل ( إنّ ) فرع ، فانحطّ عن الأصل في حركة معمولاته .

– تقول : ما أكرمَ محمداً ! ولا يمكن أن تقدم ( محمداً ) على فعله       ( أكرم ) ؛ لأن فعل التعجب لا يتقدم معموله عليه لجموده .

– وتقول : عليك أمكَ ، وهاك القلمَ ، ولا يجوز أن تقدم ( أمكَ ) و ( القلمَ ) على عاملهما ، لأنه اسم فعل ؛ وأسماء الأفعال ” وضعت للفعل تدلُّ عليه ، فأجرى مجراه ما كانت في مواضعها ؛ ولا يجوز فيها التقديم والتأخير ؛ لأنها لا تصرف تصرُّفَ الفعل ” [9] .

– وتقول : هذا أيوب قائماً ، فُتعمل ما في معنى ( هذا ) من معنى الفعل ، أي أُشير ، في الحال ( قائماً ) ، ولا تقولُ  : قائماً هذا يوسفُ  ؛ لأن معنى الفعل لا يتصرف تصرفّه .

فهذه أمثلة تبين أنّ بنية العامل تؤَثِّر في معمولاته ، تقديماً أو تأخيراً ، وهذا يدلُّ على أنّ العلاقات بين التصوّر الذهني في الصناعة النحوية لا تعتمد على المعنى لكلِ وظيفة فحسب ، ” بل يتجاوز ذلك إلى غيره من المستويات التي تشكِّل العناصر والأصول العامّة فيها عوامل قد تُؤَثر في قواعد نظم الجمل وتأليفها في المستوى النحوي ” [10] .

حقل المكونات للتصوّر الذهني في الصناعة النحوية :

إنّ العامل يقوم بتنظيم الجملة كما مرّ بنا سالفاً ، والعناصر في التركيب ترتبط به ما دام أثره يصل إليها ، أو ما دامت واقعةً في حيزه وميدانه وصالحة لأنّ يتسلَّط عليها ، مباشرةً إذا كانت مفردةً أو على محِلاَّتها إذا كانت مركبةً ، فحرف الجر يحتاج إلى مجروره ، وهو ومجروره يكون موقعاً في محل رفع أو نصب أو جر ، وكذا المركبات : المبتدأ والخبر ، والفعل والفاعل ، والمضاف والمضاف إليه ، والموصول وصلته ، والتابع ومتبوعه ، أيُ كُلّ ما يكون مركباً متلازماً . وبيان ذلك أنَّك إذا قلت : أكرم عبدالله خالداً أَمسِ إكراماً ، وجدت المكونات : عبدَالله ، أمس ، إكراماً ، مقيدات نحوية تَقيد الفعل وفاعله ( أكرم عبد اَلله ) عن طريق تحديد من وقع عليه الإكرام ، وتحديد زمنه وتأكيد حدوثه ، وكلّ من العناصر السابقة تقع في مجال العامل مباشرة وترتبط به ارتباطاً شديداً ، وتدور في فلكه ، وهي عناصر مفردة .

أما المركبات فتحتاج إلى ما يتم صيغتها لتشغل موقعاً في التركيب ثم تنعقد ” بعامل أقوى ، مجاله الجملة الكبرى ، في فترة   ثانية ” [11] . فحين نقول : وجدتُهُمْ (1) برغمِ البُعْدِ الكثيرِ (2) ذاهبينَ إلى صلاةِ الجماعةِ (3) نجد أن المركب :

الأول : هو العامل المولِّد الذي يدور حوله المركبان الثاني ، والثالث .

والثاني : مركب مكوَّن من الصفة والموصوف ( البُعدِ الكثيرِ ) العامِل فيهما المضاف [12] ، العامل فيه حرف الجر ( الباء ) ، وبذا تتم صيغته ليشغل موقعاً في التركيب ، ثم ينعقد أو يتعلق رأسه بالعامل المولد ( وجد ) ، وهو مرتبط أيضاً بالعناصر التي بعده من خلال العلاقة التي وصفناها .

والثالث : مركب مكّون من المضاف ( متابعة ) العاملِ فيه حرف الجر ( إلى ) ، والمضاف عامل في المضاف إليه [13] ، والمركب ( إلى صلاةِ الجماعةِ ) تتم صيغته بالمفردة ( ذاهبينَ ) ، فيشغل موقعاً ينعقد رأسه ، وهو ( ذاهبينَ ) ، بالعامل المولد ( وجد ) ، وهو ، أي ( ذاهبينَ ) ، مرتبط بما بعده من خلال العلاقة التي وصفناه .

الارتباط بين عناصر الجملة في الصناعة النحويّة :

من المعلوم أنَّ الارتباط بين العاملِ ومعموله يمثِّلُ جانباً مهِماً مِن المنهج الذي سار عليه النحاةُ في تحليل التراكيب وتفسيرها ؛ فصورة الارتباط بينهما تمثِّل التصوّر الذهني في الصناعة النحوية ؛ لأنّ مفهوم       ” العمل ” أساساً ، معناه أنّ كلَّ وظيفة نحوية تحّقق كعنصرين يعمل أحدهما في الآخر ، ألا تراهم يقولون  : مسند ومسند إليه ، ومضاف والمضاف إليه ، وناصب ومنصوب ، وجازم ومجزوم … ولم يقتصر النحاة على الضوابط التي تربط العامل بمعمولاته بوساطة التصوّر الذهني في الصناعة النحوية ، بل جاوزوا ذلك إلى ضوابط وموجهات ترصد حركة العناصر في التركيب وتحكم عليها من حيث الصحة والاستقامة [14] ، أماّ الاستقامة فيصحُّ تسلُّط العامل على معموله ويمثّل ذلك : أكرم  أبو بكر محمداً ، تجد أنّ ( أبو بكر ) و ( محمداً ) يتوجه إليهما العامل ( أكرم ) محدِثاً ارتباط الإسناد مع الأول ورَفعِه على الفاعلية ، وارتباط التعددية مع الثاني ونصبه على المفعولية ، وله مزِيّة الجمع بينهما ؛ بدليل أّنه إذا سقطت علاقته بهما فَقدا وجودهما التركيبي والدلالي ، إذ لا معنى لقولنا  : أبوبكر محمداً  ، دون ( أكرم ) . فـ ( أبو بكر ) الفاعل يصحُّ أن يكون منه إكرام ، ( محمداً ) المفعول يصحُّ أن يقع عليه الإكرام ، لأن الأول مكرِم والثاني مكرَم . وعلى هذا باقي التراكيب الصحيحة نحوياً ودلالياً . وأماّ غير المستقيمة فلا يصحُّ تسلُّط العامل على معموله ؛ وذلك لمخالفة بعض عناصرها أصول التصوّر الذهني في الصناعة النحوية بأبعادها الدلالية والصرفية والتركيبية ، ويمثّل ذلك : صليّتَ المسجد ؛ لأنّ اسم المكان المختص أو المحدود ، كالمسجد ونحوه ، لا يصحُّ تعدي الفعل إليه ؛ ولذا يلزم أن تقول : صليّت في المسجدِ ، وكذا جاء زهيرٌ طويلاً . لأنّ الحال صفة منتقلة غالباً ، ولا يجوز أن تكون خلقةً ، ولذا يلزم أن تقول : متطاولاً وليس طويلاً ؛ لأن ( متطاولاً ) عرض يبين هيئة زيد وقت المجيئ ، وهذا هو أصل الوظيفة [15] .

الخاتمة :

ولقد وصل البحث إلى أهم النتائج والتوصيات الآتية :

– الدعوة إلى الالتزام بما في الصناعة النحوية بما في ذلك الحركات الإعرابيّة وعدم الإخلال بها ؛ لكيلا يتغيّر المعنى .

– التصوّر الذهني في الصناعة النحوية دوال على المعاني تعتور الأسماء ، وقد بينّوا أنّ تحصيل المعنى من اللفظ لا يكون إلاّ بتمييز وجوه الصناعة النحويّة .

– إن الألفاظ معلقة على مَعانيها حتى يكونَ التصوّر الذهني في الصناعة النحوية هو الذي يَفتحها .

– إنّ التصوّر الذهني في الصناعة النحوية تشتمل على المظهرين : اللفظي القائمِ على اختلاف العلامة الإعرابية ، والمعنوي المنبئ عن التصوّر الذهني في الصناعة النحوية ودلالاتها .

– الجملة نظام ارتباطات قائم على أحكام تركيبية مضبوطة بالتصوّر الذهني في الصناعة النحوية ، ويمثِّل المسند والمسند إليه نواَة الجملة ومركزها الذي يدور حوله العناصر اللغوية الأخرى .

– إنّ قوة الفعل – وهي قدرته على التأثير في المعمول والارتباط به على نحوٍ مخصوص – تتوقّف على حاجته الدلالية ، وعلى هذه القوة تتحدد عدد المعمولات وحركتها عبر فضاء الجملة .

---

* كلية اللغة وآدابها ، بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة .

[1]  الحلواني محمد خير ، أصول النحو العربي ، ص 171 ، 177 ، 178 .

[2]  سيبويه ، أبو بشر عمرو بن قنبر ، الكتاب ، ط 4 ، تحقيق محمد عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 2004م : ص 1/33 ، وبحيري ، د . سعيد حسن ، عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه ، محاولة لإعادة التشكيل في ضوء الاتجاه المعجمي الوظيفي ، ط 1 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1989م ، ص 136 – 137 .

[3]  الكتاب ، سيبويه ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ج 1 ، ص 33 .

[4]  أصول النحو العربي ، محمد خير الحلواني ، ص150 .

[5]  ابن يعيش ، موفق الدين شرح المفصل ، ط 1 ، تحقيق : د . عبد المحسن المبارك ، عالم الكتب ، بيروت ، 1408هـ – 1988م ، ج 6 ، ص 87 .

[6]  المرجع السابق نفسه ، ص 162 .

[7]  الكتاب ، سيبويه ، تحقيق : عبد السلام هارون ، ج 1 ، ص 164 .

[8]  المبرد ، محمد بن يزيد ، المقتضب ، د . ط ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، 1963م ، ج 4 ، ص 190 .

[9]  المصدر السابق نفسه ، ج 4 ، ص 109 .

[10]  النجار ، د . لطيفة إبراهيم ، دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها ، ط 1 ، دار البشير ، عمان ، الأردن ، 1992م ، ص 199 .

[11]  عاشور ، د . المنصف ، نظرية العامل ودراسة التركيب ، ضمن صناعة المعنى وتأويل النص ، أعمال الندوة التي نظمها قسم اللغة العربية من 24 – 27 أبريل 1991م ، جامعة تونس ، كلية الآداب بمنوبة ، ص 62 .

[12]  شرح المفصل ، ج 3 ، ص 38 ، وشرح الرضي على الكافية ، المرجع السابق ، ج 2 ، ص 308 .

[13]  وشرح الرضي على الكافية ، المرجع السابق ، ج 1 ، ص 72 .

[14]  تسليط العامل وأثره في الدرس النحوي ، المرجع السابق ، ص 87 .

[15]  دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها ، المرجع السابق ، ص 200 .