شعر الصحابي الجليل الجارود العبدي رضي الله عنه دراسة موضوعية فنية ( الحلقة الثانية الأخيرة )
يوليو 3, 2024
شعر الصحابي الجليل الجارود العبدي رضي الله عنه دراسة موضوعية فنية ( الحلقة الثانية الأخيرة )
يوليو 3, 2024

دراسات وأبحاث :
زبدة التفاسير للقدماء المشاهير لشيخ الإسلام بن قاضي القضاة عبد الوهاب الغجراتي : دراسة تحليلية
( الحلقة الثانية )
الباحث : خليل الرحمن الندوي 
تحقيق عنوان الكتاب :
توصلت خلال الدراسة إلى عدة دلائل تثبت أن عنوانه زبدة التفاسير للقدماء المشاهير ، منها ما يأتي :
1. سمَّاه المؤلف في مقدمته لهذا الكتاب بـ ” زبدة التفاسير للقدماء المشاهير ” .
2. توجد نسخة (ر) بهذا الاسم .
3. ذكره بهذا الاسم غير واحد من العلماء والمؤرخين ، منهم :
• أليف الدين ترابي بن عالم الدين القريشي .
• سعيد حسن بن محمد مرتضى الحسيني الندوي .
• ذكره المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بهذا الاسم .
• الدكتور سالم القدوائي .
تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف :
توجد عدة دلائل تدل على صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف ، منها ما يأتي :
1. صرح المؤلف في مقدمته لهذا الكتاب بنسبته إليه قائلاً : سميته بـ ” زبدة التفاسير للقدماء المشاهير ” .
نسخة (ر) تدل على نسبة الكتاب إلى المؤلف حيث كتب على صفحتها الأولى : ” زبد التفاسير للقدماء المشاهير لشيخ الإسلام بن قاضي القضاة عبد الوهاب الحنفي ” .
ذكره الدكتور سالم القدوائي في كتابه ، ونسبه إلى المؤلف بلفظ : ” زبدة التفاسير للقدماء المشاهير لشيخ الإسلام بن قاضي عبد الوهاب غجراتي ( المتوفى 1109هـ ) ” .
عده سعيد حسن بن محمد مرتضى الحسيني الندوي في التفاسير المؤلفة في القرن الثاني عشر الهجري بالهند ، ونسبه إلى المؤلف بلفظ : زبدة التفاسير للقدماء المشاهير لشيخ الإسلام بن قاضي القضاة عبد الوهاب الحنفي الأحمد آبادي الكجراتي م 1109هـ .
عده أليف الدين ترابي بن عالم الدين القريشي في التفسير بالمأثور ، ونسبه إلى المؤلف قائلاً : وأما التفسير بالمأثور فأهم التفاسير على هذا المنهج كالآتي : … الثاني : زبدة التفاسير للقدماء المشاهير لشيخ الإسلام بن قاضي عبد الوهاب الكجراتي المتوفى عام 1109هـ .
قام المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بنسبة الكتاب إلى المؤلف حيث ذكر مؤلف الكتاب أولاً ثم كتابه هذا بلفظ : ” الأحمد آبادي ( شيخ الإسلام بن القاضي عبد الوهاب الكجراتي الحنفي ) ت 1109هـ .
أ – زبدة التفاسير للقدماء المشاهير ” .
زمان تأليف الكتاب :
تم تأليف هذا الكتاب في النصف الأخير من القرن الحادي عشر كما ذكر المؤلف في مقدمته : ” فشرعت فيما أردت معتصماً بحبل توفيق الله الكبير المتعال ، فتيسر الإتمام بمنه سنة ثلاث وتسعين وألف الهجرية على أحسن المنوال ” . وكذا ذكر الدكتور سالم القدوائي .
وأما ما وجد في كتاب أليف الدين ترابي بن عالم الدين القريشي أن المؤلف قد ألف كتابه هذا عام 1903 من الهجرة فهو من زلات الكتابة .
وأما ما عده سعيد حسن بن محمد مرتضى الحسيني الندوي في التفاسير المؤلفة في القرن الثاني عشر الهجري فهو باعتبار أن المؤلف قد توفي في النصف الأول من القرن الثاني عشر من الهجرة عام 1109هـ ، ويدل على ذلك ما قد ذكره سعيد حسن الحسيني في غضون ترجمة شيخ الإسلام قائلاً : وتفسيره هذا مخطوط في مكتبة رضا برامفور 1/278 ، في 737 صفحة ، ألف في عام 109هـ .
سبب تأليف الكتاب :
تولى المؤلف نفسه بيان سبب تأليف الكتاب حيث قال في مقدمته : إنه غير خافية على ذوي عقول صافية أن علم التفسير من أجل المطالب وأسناها ، وأشرف المآرب وأعلاها ، فإنه رئيس العلوم الدينية ورأسها ، ومبنى قواعد الشرع وأساسها ، وقد وقع في ذهني العليل عند تلاوة كلام الله الجليل أن أجمع من تفاسير المتقدمين مختصراً يعين القارئ على فهم المعاني عند قراءة القرآن .
مصادر الكتاب :
خلال دراسة هذا الكتاب والموازنة بينه وبين الكتب الأخرى من التفاسير قد ظهر لي أن المؤلف قد أكثر عنايةً بالاستفادة من تفسير البغوي وتفسير البيضاوي وتفسير الجلالين وتفسير الرازي وتفسير الزمخشري وتفسير النسفي ، وتفسير النيسابوي ، وأذكر هنا تأئيداً وتقويةً لرأيي هذا مثالاً واحداً من سورة الفاتحة وغيرها .
قال المؤلف : ” ( بسم الله ) اسم للمعبود بالحق ، لم يطلق على غيره تعالى ، ( الرحمن ) فعلان من رحم ، وهو الذي وسعت رحمته كل شيئ ، ( الرحيم ) فعيل منه ، وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم ؛ لأن في الرحيم زيادةً واحدةً ، وفي الرحمن زيادتين ، ولذا جاء في الدعاء : يا رحمن الدنيا ؛ لأنه يعم المؤمن والكافر ، ورحيم الآخرة ؛ لأنه يخص المؤمن ” ، وقال الزمخشري في الكشاف : الإله اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ، ثم غلب على المعبود بالحق ، … وأما ( الله ) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق ، لم يطلق على غيره ، … ( الرحمن ) فعلان من رحم كغضبان وسكران من غضب وسكر ، وكذلك ( الرحيم ) فعيل منه كمريض وسقيم من مرض وسقم ، وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم ؛ ولذلك قالوا : رحمن الدنيا والآخرة ، ورحيم الدنيا ، ويقولون : إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى ، وفي تفسير النسفي : وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم ؛ لأن في الرحيم زيادة واحدة ، وفي الرحمن زيادتين ، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى ، ولذا جاء في الدعاء : يا رحمن الدنيا ؛ لأنه يعم المؤمن والكافر ، ورحيم الآخرة ؛ لأنه يخص المؤمن .
قال المؤلف : ( الحمد لله ) الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجيل . وقال النسفي : ( الحمد ) الوصف الجميل على جهة التفضيل ، وقال البيضاوي : ( الحمد لله ) الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها .
قال المؤلف : ( رب العالمين ) الرب في الأصل بمعنى التربية ثم وصف به للمبالغة كالعدل ، قال الزمخشري : الرب : المالك ، … ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل ، وقال البيضاوي : ( رب العالمين ) الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية ، … ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل .
قال المؤلف : ( الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) أي : مالك الأمر كله في يوم الجزاء ، قال السيوطي في تفسير الجلالين : ( مالك يوم الدين ) أي الجزاء ، وهو يوم القيامة ، … ومن قرأ ” مَالِكِ ” فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة .
قال المؤلف : ( إياك نعبد وإياك نستعين . اهدنا الصراط المستقيم ) أي : ثبتنا على المنهاج المستوي ، وقال النسفي : ( اهدنا الصراط المستقيم ) أي : ثبتنا على المنهاج الواضح ، وقال البيضاوي : المستقيم : المستوي ، والمراد به طريق الحق .
قال المؤلف : ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهم المؤمنون أو الأنبياء عليهم السلام ، قال النسفي : ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بدل من الصراط … وهم المؤمنون أو الأنبياء عليهم السلام .
قال المؤلف : ( غير المغضوب عليهم ) بدل من ” الذين ” ، وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوبة بهم ، قال الزمخشري : غضب الله هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم ، وقال النسفي : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) … وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين ، وإنزال العقوبة بهم .
قال المؤلف : ( ولا الضالين آمين ) صوت سمي به الفعل الذي هو استجب ، وهو ليس من القرآن ، قال عليه السلام : ” لقني جبرئيل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب ، وقال : إنه كالختم على الكتاب ” ، قال الزمخشري : آمين : صوت سمي به الفعل الذي هو استجب ، … وعن النبي صلى الله عليه وسلم : ” لقنني جبريل عليه السلام آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب ، وقال : إنه كالختم على الكتاب ” ، وكذا في تفسير النسفي .
قال المؤلف في تفسير قوله تعالى : ( وهو ألد الخصام ) شديد الخصومة لك ، وهو أخنس بن شريق ، كان منافقاً ، حلو الكلام ، أنه تعالى بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذي يقول : ” ربنا آتنا في الدنيا حسنةً ” ومؤمن وهو الذي يقول : ” ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً ” ، بقي المنافق وقد ذكره في هذه الآية وشرح صفاته وأفعاله ، وقال السيوطي في تفسير هذه الآية : ( وهو ألد الخصام ) شديد الخصومة لك ، … وهو الأخنس بن شريق ، كان منافقاً ، حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الرازي : اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذي يقول : ” ربنا آتنا في الدنيا ) ومسلم وهو الذي يقول : ” ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً ” [ البقرة : 201 ] ، بقي المنافق ، فذكره في هذه الآية ، وشرح صفاته وأفعاله .
قال المؤلف في تفسير قوله تعالى : ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ) فإن قيل : القول بأن إبراهيم عليه السلام – على نبينا وعليه السلام – على دين الإسلام ، إن أردتم به الموافقة في الأصول ، فليس هذا مختصاً بدين الإسلام ، وإن أردتم به الموافقة في الفروع ، لزم أن لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم صاحب شريعة ، بل مقرراً لشرع من قبله ، قلنا : نختار الثاني ، ولا يلزم ما ذكر ؛ لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ، ثم في زمان محمد صلى الله عليه وسلم نسخ شرع من قبله بتلك الشريعة التي كانت ثابتةً في زمن إبراهيم – على نبينا وعليه السلام – فيكون محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع ، وقال النيسابوري في تفسير الآية : فإن قيل : قولكم : إبراهيم على دين الإسلام . إن أردتم به الموافقة في الأصول ، فليس هذا مختصاً بدين الإسلام ، وإن أردتم به الموافقة في الفروع ، لزم أن لا يكون محمد صاحب شريعة ، بل كان مقرراً لشرع من قبله . قلنا : نختار الأول ، والاختصاص ثابت ، فإن اليهود والنصارى مخالفون للأصول في زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك عزير والمسيح بالله إلى غير ذلك من قبائح أفعالهم ، أو الثاني ولا يلزم ما ذكرتم ؛ لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى ، ثم في زمان محمد نسخ شرع موسى عليه السلام بتلك الشريعة التي كانت ثابتةً في زمان إبراهيم عليه السلام ، فيكون محمد صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع .
وعلى ما سبق وجدت هامشاً منخرماً على صفحة المقدمة في نسخة (غ) ، وفيه : وقد أخذت وانتخبت في هذا التفسير من أهم التفاسير ، منها : البيضاوي للقاضي ، والمدارك ، والكشاف ، والتفسير الكبير ، ومعالم التنزيل ، وتفسير الحدادي ، وتفسير النيسابوري ، وتفسير حسيني غفر لهم .
( للحديث صلة )