حاجة العلوم الإسلامية إلى علم القواعد العربية

دراسات وأبحاث :

حاجة العلوم الإسلامية إلى علم القواعد العربية

( الحلقة الثانية الأخيرة )

بقلم : الباحث صابر علي شيخ العمري *

فعلم اللغة العربية وفنونها ، هو السلّم الذي يرتقي به الإنسان إلى فهم الخطاب ، والقنطرة التي عليها المجاز إلى الكتاب والسنة .

علاقة اللغة العربية بعلم التفسير :

فعلم التفسير حاجته إلى اللغة العربية وعلومها بينة ، وكان عمل مفسّري السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بالأخذ بلغة العرب في التفسير إجماعاً فعليّاً منهم ، وهذا العمل حجة في صحة الاستدلال بشيئ من كلام العرب : نثره وشعره [1] ، وهذه كتب التفسير طافحة بمسائل اللغة والنحو والصرف والبلاغة ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول :    ” إذا خفي عليكم شيئ من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب ” [2] . فكثيراً ما كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن لفظة قرآنية ويجيب عنها مستدلاً بالشعر [3] . كما أن التفسير بالرأي ، وهو أحد أنواع التفسير ، يعتمد على المدلول اللغوي للنصوص كما استعملها العرب عند نزول القرآن الكريم .

علم التفسير من العلوم الجامعة لعدد من العلوم ، من لغة وبلاغة ، وتصريف ، وعلم القراءات ، وعلو الدلالة ، وعلم أصول الفقه . . . . بحيث اجتمع في هذا العلم – علم التفسير – ما تفرق في غيره ، بحيث يصبح المفسر عالماً باللغة العربية وبالأصول ، ويعملون بذلك في تفسيرهم لكتاب الله ، وأغلب المفسرين كانوا علماء اللغة والبلاغة ، وعلماء الأصول ، مثل الإمام ابن سلام ت276هـ صاحب كتاب التصاريف ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ت210هـ صاحب كتاب مجاز القرآن ، والإمام الفراء صاحب معاني القرآن ، والإمام الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات ، والإمام الزمخشري ، والإمام السمين الحلبي ، الإمام الفيروزآبادي ، والإمام أبي حيان الأندلسي ، والإمام القرطبي ، والإمام جلال الدين السيوطي ت911هـ [4] .

ووجود مؤلفات عديدة تعتمد التفسير اللغوي للقرآن الكريم ، منها على سبيل المثال لا الحصر : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، والكشاف لمحمود الزمخشري ، وروح المعاني لشهاب الدين الآلوسي ، والتفسير البياني للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن .

ومن دلالة الترابط والأهمية بين علم اللغة العربية والتفسير نورد كمثال ما جاء في الآية الكريمة في سورة المائدة : إذ يقول الله تبارك وتعالى : ( يَا أيّها الّذِين آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ) [5] ، فالذي لا علم له بالنحو قد يجرّ كلمة ( أرْجُلَكُمْ ) ظناً منه أنها معطوف على ( رُؤُوْسِكُمْ ) المجرورة ، ولكن الصواب أنها منصوبة بالعطف على الأيدي والوجوه ، فهي بذلك تأخذ حكم الغسل لا المسح ، والله أعلم [6] .

كان سبب نشأة علوم اللغة العربية ومبدئها في ظهور علم النحو ، وذلك في الحادثة التي ظهر فيها اللحن في قراءة القرآن في قصة الأعرابي الذي استقرأ الناس ، فأقرأه رجل الآية التالية ( أنّ اللهَ بريءٌ من المشركين ورسولُه) [ سورة التوبة : 3 ] فقرأها بكسر اللام ( ورسولِه ) ، فقال الأعرابي : ” إن يكن الله بريئاً من رسوله فأنا أبرأ منه ” ، فبلغ عمر بن الخطاب ذلك فدعاه وقال له : ” ليس هكذا يا أعرابي ، بل هي ( ورسولُه ) فقال الأعرابي : ” أنا أبرأ ممن برئ الله ورسولُه منهم ، فأمر عمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية [7] .

علاقة اللغة العربية بعلم أصول الفقه :

تأتي هذه العلاقة حيث تتضمن المصنفات الأصولية مجموعةً من البحوث اللغوية ، ومن أولها كتاب الرسالة للإمام الشافعي الذي صنفه بأسلوب لغوي فصيح ، وهو الذي قضى عشرين عاماً في دراسة العربية ، وذكر في مقدمته :

” ومن مظاهر هذه العلاقة اهتمام علماء الأصول باللغة اهتماماً كبيراً ، فقد أدركوا أهميتها وطبيعتها في إدراك القصد من نصوص الكتاب والسنة . وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره ، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب ، أحد جهل سعة لسان العرب ، وكثرة وجوهه ، وجماع معانيه وتفرقها ، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها ” [8] .

ومن ذلك أيضاً ما يتميز به الخطاب الأصولي مع اللغة من قيامه على مجموعة من الثنائيات مثل : الحقيقة والمجاز ، والواضح والخفي ، والقيد والمهمل ، والمعنى الأصلي والمعنى التبعي ، والكلي والجزئي ، والمنطوق والمفهوم ، والصريح والمضمر ، ووجود التداخل في بعض المصطلحات بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية ، فإذا كان علم الأصول موضوعه ” علم أدلة الفقه ” ، وقد قسم الفقهاء الحكم الشرعي إلى واجب وحرام ، ومندوب ، ومكروه ، ومباح ، ووضعي [9] ، فكذلك ذهب النحويون في تقسيمهم للحكم النحوي ، فهو عندهم واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخلاف الأولى ، وجائز على السواء [10] .

وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسية تعتمد على نقل ” الكتاب والسنة والإجماع والقياس ” ، فإن أدلة النحو الأساسية تنحصر أيضاً في النقل والإجماع والقياس ، وعند بعضهم استحباب الحال ” [11] .

وذكر الإمام الشاطبي : ” أن الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية . . . . وأن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم من الألفاظ بالشريعة ، وألفاظ الشارع المؤدية إلى مقتضياتها عربية ، فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب ” [12] .

علاقة علم الحديث وعلوم اللغة العربية :

يُعتبر الإسناد من خصائص علم الحديث النبوي الشريف ، ومما تتميز به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم في مسألة توثيق العلم والتحقيق من ناقله ، وأهمية موضوع الإسناد ، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : ” الإسناد من الدين ، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ” [13] ، ولكن الإسناد لم يقتصر على الحديث الشريف فقط ، بل ظهر في الرواية اللغوية . فقد ذكر ابن الأنباري في لمع الأدلة النقل ، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين : تواتر وآحاد ، كما تكلم في شرط النقل المتواتر ، وشرط نقل الآحاد ، وفي قبول المرسل والمجهول [14] ، كما تكلم السيوطي في المزهر عن : ” معرفة المتواتر والآحاد ، ومعرفة المرسل والمنقطع ، ومعرفة من تقبل روايته ومن تُرَدُّ ، وكذلك تكلم عن طرق التحمل والأخذ ، من سماع ووجادة ، ومناولة وإجازة ، ومكاتبة ونحوها ” ، فالإسناد منهج المحدثين في توثيق الرواية وتحقيق الأحاديث النبوية ، واعتماده من طرف اللغويين لضبط اللغة وتحقيقها يبرز العلاقة بين علوم الحديث وعلوم اللغة العربية . وأيضاً مما نبّه علماء الحديث في ضرورة التزام اللغة العربية في مجال علم الحديث وكافة تطبيقاته : قال العراقي في ألفية مصطلح الحديث [15] .

ومما ذُكر أيضاً أن توجُّهَ سيبويه إلى علم النحو هو لِلحنِه في الحديث ، فقد ذكر السخاوي في ( شرحه على ألفية العراقي في مصطلح الحديث ) عن أبي سلمة حماد بن سلمة أنه قال لإنسان : ” إن لحنت في حديثي فقد كذبت عليّ ، فإني لا ألحن ، وصدق رحمه الله ، فإنه كان مقدماً في ذلك ، بحيث إن سيبويه شكا إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه سأله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعُف بضم العين – على لغة ضعيفة – فانتهره ، وقال له : أخطأت إنما هو رعَفَ ، يعني بفتحها ، فقال له الخليل : صدق ، أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة ؟ وهو مما ذكر في سبب تعلم سيبويه العربية [16] .

وتأتي أهمية العلم باللغة العربية في فهم الحديث وشرح نصوصه وبيان معانيه ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد عربية تتميز بالفصاحة والبيان ، فضلاً عما حباه الله به من مزايا الوحي المنزل ، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما في لغة العرب من الأساليب البديعة ، واستعمال المجاز ، وغير ذلك ، فلا يمكن فهم الحديث النبوي ، واستنباط الأحكام منه ، إلا لمن كان على دراية تامة باللغة العربية وعلومها ، وكذلك تأكيد العلماء على طالب الحديث أن يبدأ بتعلم اللغة العربية قبل الحديث ، فيما نقل في ذلك منها : ” قول حاجب بن سليمان : سمعت وكيعاً يقول : أتيت الأعمش أسمع منه الحديث ، وكنت ربما لحنت ، فقال لي : يا أبا سفيان ! تركت ما هو أولى بك من الحديث ، فقلت : يا أبا محمد ، وأي شيئ أولى من الحديث ؟! قال : النحو ، فأملى على الأعمش النحو ، ثم أملى علي الحديث .

وروى الخطيب عن شعبة ، قال : من طلب الحديث ولم يتعلم العربية ، كمثل رجل عليه برنس ، وليس عليه رأس [17] .

وجاء في الكفاية [18] : قال الشافعي رحمه الله حاكياً عن سائل سأله : قد أراك تقبل شهادة من لا تقبل حديثه ! فقلت : لكبر أمر الحديث ، وموقعه من المسلمين ، ولمعنىً بَيِّنٌ ، قال : وما هو ؟ قلت : تكون اللفظة تُترك من الحديث فيختل معناه ، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث ، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث ، فيحيل معناه ، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى ، وكان غير عاقل للحديث ، فلم يقبل حديثه ، إذا كان يحمل ما لا يعقل أن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ، وكان يلتمس تأديته على معانيه ، وهو لا يعقل المعنى ، قال : أفيكون عدلاً غير مقبول الحديث ؟ قلت : نعم ، إذا كان كما وصفت ، كان هذا موضع ظِنَّةٍ بينة يُردّ بها حديثه .

ومن أبرز صور الارتباط بين علوم الحديث واللغة العربية : أنهم جعلوا من أنواع علوم الحديث ما عُرف باسم ” معرفة غريب الحديث ” ، وهو يهتم ببيان معاني الألفاظ الغربية ، وقد صنَّفوا في ذلك مصنفات ، من أشهرها : النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، وغريب الحديث ،  لأبي عبيد ، ومثله لابن قتيبة .

الرواية بالمعنى يقتضي علوم اللغة العربية والإتقان فيها :

إن دعت الحاجة إلى الإفهام والتفهيم فرواية الحديث بالمعنى جائزة ، وذلك بشرط أن يكون الراوي عالماً بلغات العرب ووجوه خطابها ، بصيراً بالمعاني والفقه ، عارفاً بما يحيل المعنى وما لا يحيله [19] .

واشترط المجيزون لرواية الحديث بالمعنى ألا يكون محتملاً ، يقول السمرقندي : ” أجمعوا أنه إذا كان لفظاً مشتركاً ، أو مجملاً ، أو مشكلاً ، فإنه لا يجوز إقامة لفظ آخر مقامه ، أما إذا كان لفظاً ظاهراً مفسراً ، فإقامة لفظ آخر مثله مقامه  . . . . فعند أصحابنا رحمهم الله يجوز ” [20] .

فهذا كله يحتاج أشد الاحتياج إلى مهارة اللغة العربية وعلومها وإلى الشريعة الإسلامية وأصولها .

قال ابن الرشد الحفيد في كتابه الضروري في صناعة النحو ، مشيراً إلى أصناف العلوم من حيث كونها أصلاً أو تابعةً للأصل : ” إن العلوم صنفان : علوم مقصودة بنفسها ، وعلوم مسدَّدة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة في نفسها ” [21] .

فمنها تعتبر علوم اللغة العربية من العلوم الآلية التي يستعان بها على فهم علوم الشريعة ، لذلك يتضح التكامل بين اللغة العربية والشريعة الإسلامية في صور تبين أن بعضها يستلزم البعض الآخر ، ومنها تلك المناظرات العلمية التي كانت تجري بين علماء اللغة وعلماء الشريعة كما جرى بين الفراء ومحمد بن الحسن القاضي ، فقد حكي عن الفراء النحوي أنه قال : ” من برع في علم واحد ، سهل عليه كل علم ” ، فقال له محمد بن الحسن القاضي – وكان حاضراً في مجلسه ذلك ، وكان ابن خالة الفراء – فأنت قد برعت في علمك ، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك : ما تقول فيمن سها في صلاته ، ثم سجد لسهوه فسها في سجوده أيضاً ؟ قال الفراء : لا شيئ عليه ، قال القاضي : كيف ؟ قال : لأن التصغير عندنا – النحاة – لا يصغّر ، فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له ، لأنه بمنزلة تصغير التصغير ، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة ، والجبر لا يجبر ، كما أن التصغير لا يصغر . فقال القاضي : ما حسبت أن النساء يلدْن مثلك [22] .

وأخرى جرت بين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه ، فقد روى الزبيدي رحمه الله مناظرةً بين عالم النحو الكسائي وأبي يوسف الفقيه الحنفي ، قال : ” دخل أبو يوسف على هارون الرشيد – والكسائي يمازحه – فقال له أبو يوسف : هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك ، فقل يا أبا يوسف ! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي ، فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال : يا أبا يوسف ! هل لك في مسألة ؟ قال : نحو أم فقه ؟ قال : بل فقه ، فضحك الرشيد حتى فحص برجله ، ثم قال : تلقي على أبي يوسف فقها ! قال : نعم ، قال : يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار ؟ قال : إن دخلت الدار طلقتْ . قال : أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ، ثم قال : كيف الصواب ؟ قال : إذا قال : ” أن ” فقد وجب الفعل ، وإن قال : ” إن ” فلم يجب ولم يقع الطلاق . قال : فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي [23] .

وكذلك تأتي في صورة المؤلفات التي ألفها علماء اللغة ، كما صنف أبو البركات الأنباري كتابه في العربية مرتباً إياه على مسائل فقهية خلافية بين الإمامين الهمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله رحمةً واسعةً [24] .

وألف جلال الدين السيوطي كتاب الأشباه والنظائر في النحو ، سالكاً فيه مسلك الأشباه والنظائر في الفقه ، يقول السيوطي في الأشباه والنظائر : ” واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه ، وألفوا من كتب الأشباه والنظائر ” [25] .

وألف السيوطي كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها محاكياً به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع ، وألف السيوطي أيضاً الاقتراح في أصول النحو على نظير الاقتراح في أصول الفقه ، وما كان يروى عن أبي عمرو الجرمي ، شيخ المبرد ، من أنه كان يفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه ، وكان صاحب حديث ، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث .

الخاتمة :

مما سبق يتبين للقارئ أن العناية باللغة العربية عناية بالشريعة الإسلامية ، وأن من يريد فهم القرآن وعلومه فهو بحاجة إلى أن يتقن علوم اللغة العربية ، وأن لا سبيل إلى معرفة أحكام الشرع إلا بمعرفة اللغة العربية وعلومها ، وأن اللغة العربية تتميز بخصائص انفردت بها عن غيرها من اللغات في العالم ، فهي لغة القرآن الكريم ، تكفل الله سبحانه تعالى بحفظ اللغة العربية بحفظ للقرآن الكريم ، وتبين أيضاً اهتمام سلف الأمة من العلماء والخلفاء بدراسة اللغة العربية وآدابها ، ووضوح ذلك في أقسام العلوم الشرعية من تفسير وحديث وأصول .

يتبين مما سبق مدى التكامل بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية ، وإفادتها عالم الشريعة بأدوات لسانية تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية ، والقواعد الفقهية .

* قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة عالية ، كولكاتا ، الهند .

[1] التفسير اللغوي للقرآن الكريم ، لمساعد الطيار ، ص 154 .

[2] مستدرك الحاكم ، 2/499 ، وينظر : الأسماء والصفات 2/80 .

[3] ينظر : سؤالات نافع بن الأزرق إلى ابن عباس 8 وما بعدها .

[4] مناهج المفسرين ، لمساعد آل جعفر ومحي هلال ، ص 46 .

[5] المائدة : 6 .

[6] أهمية الشاهد النحوي في تفسير القرآن الكريم ، تفسير ( جامع البيان لابن جرير الطبري ) نموذجاّ ، مجلة الآداب واللغات في جامعة قاصدي مرياح ، العدد 6 ، ص210 ، لخضري رويجي .

[7] تفسير القرطبي ، 1/24 .

[8] الرسالة ، للإمام الشافعي ، ص50 .

[9] الحكم الشرعي عند الأصوليين ، لحسين حامد حسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1972م ، ص 65 .

[10] الاقتراح في علم أصول النحو ، للسيوطي ، ص111 – 112 .

[11] لمع الأدلة في أصول النحو ، لابن الأنباري ، 1956م ، ص 80 .

[12] الموافقات ، للشاطبي 2/124 .

[13] أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ، 1/15 .

[14] لمع الأدلة في أصول النحو ، لابن الأنباري ، ص 80 .

[15] فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، 2/257 .

[16] فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، 2/225 .

[17] الجامع في آداب الشيخ والسامع ، للخطيب البغدادي ، 2/26 .

[18] الكفاية للخطيب البغدادي ، 1/389 .

[19] الرسالة 274 ، والمحدث الفاصل 530 ، وشرح علل الترمذي ، لابن رجب الحنبلي .

[20] ميزان الأصول ، علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي ، 2/650 – 651 .

[21] الضروري في صناعة النحو ، لابن الرشد الحفيد ، ص 99 .

[22] تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، 14/151 – 152 .

[23] طبقات النحويين واللغويين ، للزبيدي ، ص 127 .

[24] أسرار العربية ، ينظر على سبيل المثال : الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، المسألة 5 .

[25] الأشباه والنظائر ، للسيوطي 1/9 .