تيسير النحو عند إبراهيم مصطفى ( كتاب إحياء النحو أنموذجاً )

دراسات وأبحاث :
تيسير النحو عند إبراهيم مصطفى
( كتاب إحياء النحو أنموذجاً )
بقلم : الدكتورة عرفاني رحيم طفيل محمد ب 
إن تجديد النحو أو إحياءه مصطلحات تندرج تحت مفهوم عام هو تيسير النحو . فكانت محاولات كثيرة لتطوير النحو وتسهيله تلبيةً لحاجات المحدثين . ” والتيسير في النحو هو النظرة الجديدة إلى الموضوعات النحوية من دون مسّ أصول اللغة وقواعدها ، على أن تعكس هذه النظرة للمتعلمين واقع اللغة التي يتعامل بها من دون حذف واختصار ، لأنّ التيسير ظاهرة من ظواهر التطور في اللغة ” . ويعدّ ابن مضاء القرطبي ( ت 592هـ ) في كتابه ” الرد على النحاة ” من أوائل من شغلهم توجهات النحاة في التعليل بالعلل الثواني والثوالث والقياس والتمرينات غير العملية والعامل والتقدير الافتراضي ، وسعى إلى إلغائها . وعلى الرغم من أن عمل ابن مضاء القرطبي لم يكن مرتكزاً على الرغبة في تيسير النحو بالقدر الذي كان حسّاً عقيدياً من المذهب الظاهري ، فـ ” اللغة في رأي الظاهرية مقدسة وكاملة لا تحتاج إلى تعديل أو زيادة ، لأنّها من عند الله خالق كل شيئ ، فهي توقيفية ، وإنّ العامل فيها هو المتكلم نفسه ” ، و ” لم ترفض الظاهرية نظرية العامل وحدها ، بل كان لها رأي في العلة والقياس والإجماع ، لقد رفضت العلة إلا ما يخدم منها النص اللغوي ، أي تلك التي تصف ظاهر النص ” أي العلل التعليمية التي تختصر الإجابة عن التساؤلات بقولها هكذا قالت العرب .
إنّ الدعوة بعمل ابن مضاء لا ينبع من تبنيه الدعوة لتجديد النحو وتيسيره أو الإيمان بما آمن به ابن مضاء ، بل يرجع إلى أن أقوال المحدثين تبحث على أساس تسند نفسها إليه لتستمد عمقاً تراثياً هي في حاجة إليه ، وكأنه إذا قال أمراً لم يقله القدماء أو بعضاً منه يرتج عليه في المحافل العلمية ، أو أن تهوّن بعض تلك المحاولات بربطها بكتاب ” الرد عل النحاة ” .
لقد كان الأستاذ إبراهيم مصطفى صاحب أول محاولة رصينة للتجديد ، وقد وسم د . طه حسين كتابه بـ ” إحياء النحو ” ، وقد أضفى المنهج الوصفي الذي اعتمده الجدة على ما قدّمه ، وإن كانت بعض الأفكار قد سبقه القدماء بها .
إنّ إدراك مفهوم التيسير يعدّ من أساسيات نجاح مهمة الميسر ، ولقد أضحى التيسير والإصلاح ملبساً وملتبساً ، وفي ذلك قال بعض الباحثين : ” ذلك لأنه لم يفصل فصلاً قاطعاً . . . بين النحو بوصفه دراسة علمية تحليلية لظاهرة إنسانية ذات أبعاد مشكلة ، هي الظاهرة المسماة باللغة ، ولا علاقة لذلك بأمر تعليمها للناس لغة ثانية ولا لغة أولى ، والنحو بوصفه تدريس اللغة وتلبية رغبة من يريد أن يتعلم لغة قوم هم العرب ، أما النحو الذي من النوع الأول فلا مدخل أصلاً لتيسيره وتسهيله ، لأن المعنيين به ليسوا من الطلاب ، ولا المختصين به من المعلمين . وسيبويه ليس معلماً . . . وأما النحو بالمعنى الثاني وهو المقصود بجهود التيسير فهو علم لم يوجد بعد ، وكان حرياً به أن يكون موجوداً ، أو في سبيل إيجاده على الأقل ، فهو علم آخر ينبغي له أن يكون بمثابة ما يعرف اليوم بـ ” علم اللغة التطبيقي ” أو ما يسمى ” اللسانيات التطبيقية ” التي هي ثمرة لعلم اللغة العام ” . وإن التيسير يمكن أن يكون على مستويات متعددة من :
مستوى اختصار المادة وتبسيطها على نحو ينسجم ولغة العصر وأمثلته .
مستوى الأصول المعتمدة في تحصيل قواعد النحو وتفريعاته ، وتفاصيل مسائله . بما فيها المنهج المعتمد للدراسة .
مستوى تعليم اللغات لغير الناطقين بها :
وتعد محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى من المحاولات التيسيرية على المستوى الثاني التي قد لم تصل إلى غايتها من إحياء النحو وإصلاحه وتطويره وتجديده ، وبياناً للحقيقة فإنه ” لا شك في أن أجرأ الأصوات التيسيرية للنحو في الثلث الأول من هذا القرن هو صوت العالم الجليل الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه القيم ” إحياء النحو ” الذي أصدره عام1937م ، وكان بحق قفزة في المنظور النحوي الصادق في دعوته إلى التجديد ، وطموحه إلى التيسير ، في مجالات محددة ، حاول من خلال بحثها نفض الغبار عن التراث العربي في النحو وإعادة الأصالة إليه في كشف علل الإعراب وفلسفة العامل ، ونقد المذهب النحوي في العامل ” . ويقول أحمد مطلوب : ” وقد أثار هذا الكتاب ضجةً ، وحمل الأزهريون وغيرهم على مؤلفه ، وألفت كتب في الرد عليه أهمها كتاب ” النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ” للأستاذ محمد عرفة ، وعقد الأستاذ عبد المتعال الصعيدي في كتابه ” النحو الجديد ” مقارنة بين الكتابين ” .
دلالة الإعراب في كتاب إحياء النحو :
لقد بدأ إبراهيم مصطفى شديد الحماس بأن يكون كتابه إحياءً للنحو من بعد موته الذي هو القالب التقليدي الذي أخذه عن المتأخرين الذين لم يروا من النحو إلا الكلمة وإعرابها وشروط ذلك الإعراب من الوجوب والجواز والمنع . ومن تحمس الأستاذ الشديد أن عجّل ما رآه من تتبعه الطويل هكذا قال في الكلام للبحث عن معانٍ للعلامات الإعرابية وعرضه في المقدمة ما توصّل إليه في طيات كتابه ، فقال : ” لقد أطلت تتبع الكلام أبحث عن معانٍ لهذه العلامات الإعرابية ، ولقد هداني الله . . . وله خالص الإخبات والشكر إلى شيئ أراه قريباً ، وأبادر إليك الآن بتلخيصه : إن الرفع علم الإسناد . . وإن الجر علم الإضافة . . . وإن الفتحة ليست بعلم على إعراب ، ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة التي يحبّ العرب أن يختموا بها كلماتهم . . . وإن علامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا . . . . ولو كانت هذه العلامات زائدةً من دون معنى لما أبقت عليها العربية ، وهي لغة الإيجاز والقصد ، ولتخلصت منها كما تخلصت من أشياء كثيرة سواء في تراكيبها أو صيغها أو اشتقاقاتها .
وبعد أن يجمل فكرته في المقدمة يأتي بعد مباحث قليلة من كتابه تعد تمهيداً منهجياً لكتابه يفرد مبحثاً خاصاً لـ ” معاني الإعراب ” ، يستهدي فيه بما قرره في مبحث سابق : ” أن من أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاني ” ، ولو أنها لم تكن كذلك ما رأينا العرب يلتزمون بها ، وتكون هذه له موطئاً في تصوير المعاني وإلا فإننا كنا سنراهم يتعاملون معها كما تعاملوا مع التاء عند إلحاقها بالوصف لتدل على التأنيث . وإذا اقتصر هذا الوصف على المؤنث فهم يحذفونها ويحذفون من الجملة ما دل عليه دليل ، سواء أكان حرف معنى أم كلمة : اسماً أو فعلاً ، واحدةً أو أكثر . كما أنهم قد يعاملون حركات الإعراب هذه المعاملة فيجرون الأصل السابق في حذف الزائد عند أمن اللبس ، كما قال ابن مالك في الكافية الشافية :
ورفع مفعول به لا يلتبس ونصب فاعل ، أجز ، ولا تقس
وإذا كان ابن مالك قد رأى إجازة ذلك دون قياسهم عليه بمعنى أن هذهِ الظاهرة النحوية غير مطردة ، ومن ثم لا يقاس عليها فإن بعض علماء الأندلس وهو ابن الطراوة رأى أن ذلك يمكن القياس عليه لأنه من المأثور اللغوي ، وورد في القراءات السبع ، فقد قرأ ابن كثير المقرئ بمكة بنصب آدم ورفع كلمات قوله تعالى : ( فَتَلَقَّى آَدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ ) ، مع أنّ قراءة المصحف برفع آدم ونصب كلمات .
ولهذا قال إبراهيم مصطفى : ” وإذا وجب أن ندرس علامات الإعراب على أنها دوال على معانٍ وأن نبحث في ثنايا الكلام عما تشير إليه كل علامة منها . ونعلم أن هذه الحركات تختلف باختلاف موضع الكلمة من الجملة وصلتها بما معها من الكلمات ، فأحرى أن تكون مشيرةً إلى معنى في تأليف الجملة وربط الكلم وهو ما نراه ” . ولبيان صحة ما سبق فإنه يجمل ما رآه ثم يأتي إلى تفصيله ومناقشته في أبواب النحو باباً باباً .
الحركات دالة على المعاني :
إن إبراهيم مصطفى قد أجمل رأيه في العلامات الإعرابية بقوله : ” فأما الضمة فإنها علم الإسناد أو دليل أن الكلمة المرفوعة يُراد أن يسند إليها ويتحدّث عنها . وأما الكسرة فإنها علم الإضافة ، أو إشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها ، سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بغير أداة ، كما في ” كتابُ محمدٍ ، وكتابٌ لمحمدٍ ” ، ولا تخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه ، إلا أن يكون ذلك في بناء أو في نوع من الإتباع . أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شيئ ، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك ، فهي بمثابة السكون في لغة العامة ” .
وهو ينفي كون الضمة والكسرة بقية لمقطع صوتي كأنه يشير إلى رأي قطرب الذي رأى أن وضع الحركات وتنوعها ذو أساس صوتي ، وأنها جلبت لأنّ السكون يبطئ الكلام فكان التحريك كيلا يبطئوا في الإدراج ، وللاتساع وعدم التضييق على أنفسهم . كما أن هذه العلامات من عمل المتكلم لا أثراً للعوامل التي قال بها النحاة لأنه يرى أنه بذلك تخضع الجملة لإرادة المتكلم الذي يتبوأ عند إبراهيم مصطفى منزلة العامل الجوهري ، وله أن يستعمل هذه العلامات لما يريد من المعاني . وهو في سبيل إبراز أثر المتكلم يعمد إلى أقوال المتقدمين في هذا المجال فيورد رأي قطرب – الآنف الذكر – ثم رأي أبي إسحاق الزجاج ( ت 311هـ ) أنّ العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم من إرادة الإخبار عنه . ثم رأي تلميذه أبي القاسم الزجاجي ( ت 337هـ ) الذي يذهب فيه إلى أن الأسماء لما كانت تعتريها المعاني وتكون فاعلةً ومفعولةً ومضافةً جعلت الحركات الإعرابية تنبئ عن تلك المعاني ، وتدل عليها لأنّه لا في صور الأسماء ولا في أبنيتها ما يدل على إعرابها ، وكان في هذا متسع لهم في تقديم البنى وتأخيرها . لكن هذا الرأي لم يبين أثر المتكلم كما في الرأيين السابقين إلاّ أنه يندرج في إطار موضوع دلالات الحركات .
وبعد أن بين أن رأيه في أثر المتكلم مسند بكلام المتقدمين يدعو القارئ إلى مسايرته وألاّ يستنكر عليه ذلك . لما في كلامه من تأصيل ، وأنّ عمله هذا غير بعيد عن معطيات المتقدمين . على أن ما أجمله إبراهيم مصطفى تداخلت فيه نظرتان ، نظرته إلى الحركات ونظرته إلى العامل فيها ، وكان الأجدى أن يلغى هذا التداخل ؛ لأنه أفرد مكاناً للبحث في العامل في موضوع أصل الإعراب . ولا يبعد أن يكون لتحمس الكاتب الشديد لما كتبه وسرعته في عرض آرائه من دون رويّة الأثر في هذا التداخل .
ثم يأتي الأستاذ بالتفصيل لبيان صدق نظريته وما يمكن أن يرد ما قد يستدرك عليها . ونحن في عرضنا هذا نساير الأستاذ ونأتي إلى خطواته متابعين له :
الضمة علم الإسناد :
قال إبراهيم مصطفى : ” الأصل الأول أن الضمة علم الإسناد ، وأن موضعها هو المسند إليه المتحدث عنه ” . ويُدخل الأستاذ تحت مصطلح المسند إليه ، ثلاث وظائف نحوية هي : المبتدأ ، والفاعل ، ونائب الفاعل ، وهي المرفوعات ، ويرى أنه لا داعٍي لتفريقها في التناول وينبغي أن توضع تحت هذا المصطلح وتتناول على وفق هذه الوظيفة العامة . ومع اتفاقها وتماثلها في أحكامها أوجب أن تكون باباً واحداً . فنائب الفاعل لا يفرقه النحاة في الأحكام عن الفاعل ، بل إنّ منهم من رسم لهما باباً واحداً . ومن هنا يتساءل منكراً أو مستبعداً وجود فرق بين جملتي : كُسِر الإناءُ وانكسر الإناء . إلا ما يُرى من دلالة الصيغة في تصوير المعنى .
ويقول أيضاً : ” وأما الفاعل والمبتدأ ، فإن النحاة يجعلون بينهما فوارق ماثلة ظاهرة ، ويجعلون لكل باب أحكاماً خاصةً ” . لكن التروي في النظر للأساليب العربية يؤدي بنا إلى توحيد وظيفتهما واتفاقهما في الأحكام . والذي يحدث في حقيقة الأمر أن الاسم إذا تقدم يسمى مبتدأً ، وإذا تأخر فيسمى فاعلاً ، كما في جملتي : ( الحق ظهر ، وظهر الحق ) . وبسبب هذه التسميات فهم يحرمون تأخر الحق وهو المبتدأ عن الفعل ويحرمون تقديم الحق وهو الفاعل في ظهر الحق ، وهذا خاص بالبصريين منهم دون الكوفيين . وسواء تقدم هذا أم تأخر ذلك ، فكلاهما أسلوب عربي مقبول . أما الحكم النحوي فحكم صناعي من خارج اللغة . وجعلهما تحت اصطلاح المسند إليه يبيح حرية التقديم والتأخير بحسب المعاني فيقول : ” والعربية في هذا الاسم المتحدث عنه أو المسند إليه يتقدم على المسند ويتأخر عنه ، سواء كان المسند اسماً أم فعلاً . وهذا أصل من أصول العربية في حرية الجملة والسعة في تأليفها ” . ويرى أن الحكم الثاني في الفرق بين المبتدأ والفاعل كون المبتدأ يمكن حذفه ولا يجوز حذف الفاعل ، وإذا اختفى فهو ضمير مستتر ، ويرى أنه لا وجه للالتزام بذلك ، فما هو إلا اصطلاح نحوي .
أما الحكم الثالث فتشترط المطابقة العددية بين المبتدأ وخبره ، ولا مطابقة بين الفعل والفاعل ، ولكن التأمل يبين أن حكم المطابقة واحد في البابين . ويعلقهما بمسألة تقدم المسند إليه أو تأخّره ، فإذا تقدم على المسند اشترطت المطابقة ، وإذا تأخر عن المسند لم تشترط المطابقة كما يأتي :
الشهداء فازوا ، فاز الشهداء ، الشهداء يفوزون ، يفوز الشهداء ، الشهداء فائزون ، فائز الشهداء . وكذا الحكم الرابع فيما يفرقون به بين المبتدأ والفاعل ، وهو المطابقة في النوع : أي التذكير والتأنيث فيرى أن المسند إليه إذا تقدم كانت المطابقة أدق وألزم ، وإذا تأخر كانت أقل التزاماً . كما في ( أمطرت السماء ) ويجوز ( أمطر السماء ) لأنه مؤنث مجازي ، ولا يجوز إلا ( السماء أمطرت ) . على أن هناك من العرب من التزم المطابقة في العدد تأخر المسند إليه أو تقدم وهم الطائيون وبلحارث ابن كعب ، وهي لغة : أكلوني البراغيث .
ويرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن المطابقة العددية كانت الأصل في العربية ثم خصصت بالمسند إذا تأخر لتكون إشارةً إلى المسند إليه المتقدم ، وبقي من ذلك آثار من لغات اليمن وأمثلة نادرة في لغات العرب ومن أمثلة في القرآن الكريم والحديث الشريف وفي شيئ من أشعار المضريين . وبقي أن يشير الأستاذ إلى بابين من المرفوعات لا يدخلان تحت الأصل المقرر المسند إليه ، وهما المنادى الفضلة في بعض حالاته ومنصوب إن وأخواتها .
الخاتمة :
يعد كتاب إحياء النحو من أشهر محاولات التيسير المعاصرة ، وأول كتاب ظهر في العالم العربي في العصر الحديث ، وينقد فيه نظريات تقليدية ، ونادى فيه بإصلاح النحو وتيسيره ونقد النحاة ، وسعى فيه إلى تغيير منهج البحث النحوي . ويبدو فيه تأثر المؤلف بعدد من النحاة القدامى في الحركات الإعرابية هي من عمل المتكلم وتأثر منهم في إلغاء نظرية العامل وبعض المسائل . ومهما يكن من شيئ فإن إحياء النحو منبعاً مهماً ينهل منه الدارسون الذين أتوا من بعده .